حماس: المساس باحتياجات اللاجئين لا يقل خطورة عن المساس بقضيتهم السياسية

وقالت الدائرة، في بيانٍ اورده المركز الفلسطيني للإعلام "على المسؤولين الشرفاء في "الأونروا" الكشف عن تجاوزات الوكالة والجهات المانحة للالتفاف على قضية اللاجئين واحتياجاتهم، حتى لا يتحملوا معها المسئولية التاريخية والأخلاقية على هذه التجاوزات. وإن المساس باحتياجات اللاجئين لا يقل خطورة عن المساس بقضيتهم السياسية".
وشددت على أنه "لا يمكن قبول وقف مساعدات الطوارئ في ظل ازدياد أعداد واحتياجات اللاجئين، وفي ظل الحصار المشدَّد المفروض على قطاع غزة. والأصل أن تبحث "الأونروا" عن ممولين إضافيين، فهذه مهامها، ولأجل ذلك يتقاضى مسؤولوها رواتب عالية. وإن تقصيرهم في توفير الدعم اللازم، يعني قصورهم عن القيام بمهامهم، ولا داعي لاستمرار عملهم".
وأضافت "نؤكد عزمنا على التصدي بكل الوسائل القانونية لهذه التجاوزات على حقوق اللاجئين، والهادفة إلى تركيعهم، وتوطينهم"، متعهدة بكشف خيوط هذه التجاوزات والمتورطين فيها بمشيئة الله، وبالتفاف اللاجئين والشرفاء من مسؤولي الأونروا حول حقوقهم وقضيتهم العادلة.
ودعت كافة الفعاليات الفلسطينية والعربية والإنسانية والمنظمات المعنية لمناصرة حقوق الشعب الفلسطيني، والالتفاف حول مطالبه، والتصدي لكل التجاوزات على حقوقه. وليقف الجميع أمام مسئولياته التاريخية والإنسانية.
وشددت على أنه لا يُعقل استمرار تذبذب المساعدات الدولية للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من الانتهاء من هذه القضية بأن تكون مساهمات الدول المانحة "للأونروا" إجبارية وليست تطوعية تُستخدم لابتزاز اللاجئين ومساومتهم على حقوقهم. وعلى الأمم المتحدة التي أوجدت مشكلة اللاجئين بتقريرها تقسيم فلسطين، وباعترافها بالكيان الغاصب عضوًا في الأمم المتحدة، أن تتحمل مسئوليتها بفرض ميزانيةٍ خاصةٍ ودائمة "للأونروا" لتستمر في عملها.
جدير بالذكر أن "الأونروا" بدأت في تقليص خدماتها الإغاثية والتشغيلية الخاصة بالطوارئ، والبدء بقطاع غزة أولا؛ حيث قلّصت "الأونروا" ميزانيتها المخصصة لبرنامج خلق فرص العمل بما يشطب 3500 وظيفة شهريًّا. وخفّضت عدد المتعهدين المؤقتين الذي يقدمون الخدمات لمنشآت الوكالة بحوالي 20 في المائة. وخفّضت عدد المستفيدين من المساعدات الغذائية بمائة وعشرين ألف مستفيد منذ بداية شهر تموز، وقررت وقف المساعدات المالية البالغة 100 شيقل والتي تقدم لطلاب مدارس الوكالة. وهي تهدد بوقف برنامج خلق فرص العمل بالكامل بحلول الأول من تشرين أول (أكتوبر) بسبب نقص التمويل./انتهى/