تقليص مساعدات الأنروا يزيد العبء على عاتق العائلات الفلسطينية

صرح  الدكتور ظافر الخطيب رئيس جمعية ناشط الإجتماعيّة الثقافية، ان تقليص مساعدات الاونروا ليس جديدا وانما الجديد فيه مسألة الاستشفاء الاخيرة مشيرا الى انها ستبدأ بالتطبيق من عام 2016 وبذلك تزيد العبء على عاتق العائلات الفلسطينية التي يصنف اكثر من 80% منهم كفقراء و 12% اشد فقرا.

وأوضح الدكتور الخطيب في حديث له لوكالة مهر للأنباء انه يمكن تقسيم خدمات الاونروا إلى ثلاث مراحل: المرحلة الأولى منذ اللجوء ولغاية أواخر الثمانيات، والمرحلة الثانية كانت تقوم بتقديم خدمة استشفائية شاملة و"مؤخرا نرى سياسة جديدة الا وهي تقليص المساعدات" منوها بان في اواخر 2015 قدمت الأونروا سياسية استشفائية جديدة وستبدأ بها من بداية العام2016.

وأشار الخطيب إلى ان هذه السياسة تقسم إلى قسمين منها في الحالات العادية للأمراض كالرشح والأمراض البسيطة التي تصنف بانه يمكن معالجتها بحيث على المريض الفلسطيني الذهاب إلى مشفى الهلال الاحمر ويساهم بدفع 5% واذا لم يجد خدمة عليه التوجه الى مستشفيات حكومية قد تعاقدت معها الاونروا ويساهم بدفع 10%، مضيفا: في حال لم يجد ايضا خدمات سيذهب الى مستشفيات حددتها هي سابقا وسيساهم بدفع 15% في حين ان النسبة التي سيدفعها الفلسطينيون ستوظف لمصلحة معالجة امراض الفئة الثانية.

وتابع ان هذه الأمراض في سياق السياسة السابقة كانت تغطى بشكل شامل كما صرحت الاونروا بتصريح آخر و قالت سترفع المساهمة بشأن الامراض الجدية بنسبة 60% مثل أمراض القلب أو القلب المفتوح معتبرا ان هذه الاشكالية ستشكل عبءاً جديداً على العائلات الفلسطينية التي تصنف غالبيتها على انها فقيرة و التي تزيد نسبتها عن 80% ونسبة اخرى تصنف على انها اشد فقرا بين 11 -12%.

واشار الناشط الاجتماعي الفلسطيني أن السياسة السابقة كانت مملوءة بالعيوب في تحسين خدمات للاجئين الفلسطينيين وأنها لن تحل مشكلة ناهيك عن مجيء  السياسة الجديدة في ظل العجز الكبير في موازنة الاونروا الامر الذي يهدد في تقليص الخدمات، حيث من ناحية القرار و تطبيق القرار وشمولية القرار دفعت الفلسطيني إلى التخوف من توقيف خدمات الأونروا أو اقفالها تمهيدا لتصفية موضوع اللاجئين.

واوضح الخطيب لمراسلة وكالة مهر للأنباء ان "المسالة الاساسية التي حددناها في وضعية اللجوء منذ 48 هي القضية الفلسطينية التي لم تعالج واوضاع الفلسطينيين سيئة وخاصة في لبنان ازدادت بؤسا عن السابق لاسيما في ظل الوضع الاقتصادي السيء في البلد ونظرا الى ان الفلسطينين هم الفئة الاكثر ضعفا في لبنان لذا العبء المفروض عليهم اكبر".

وأكد على ان الواجب الاساسي الذي منحت لاجله الاونروا للقيام به وهو تقديم الخدمة الاستشفائية الشاملة "فاننا لانرضى بتقليص او اي تعديل و التعديل وانما الوحيد الذي نرضى به هو ان تعود الى اصل التفويض الذي منح لها داعيا المجتمع الدولي والدول الغنية ان تزيد من مساهمتها بحيث يحظى الفلسطيني بتغطية استشفائية شاملة.

وأوضح لو ان الفلسطيني في بلده كانت له دولة على الاقل تتحمل المسؤولة لحمايته في الشان الصحي لذا بما انه ليس الفلسطيني في بلده فان الأونروا هي المسؤولة بالاضافة إلى المجتمع الدولي عن تأمين حماية صحية كاملة لانه قد ينتج عن هذه الامراض مخاطر قد تنتهي باعاقات وتضع الفلسطيني امام حالة من انعدام الامان والتعرض لخطر الموت.

وأضاف ان الانروا تقول ان جزء من الموازنة العامة والتي تبلغ 20 مليون يعني 50% مخصص للجانب الصحي يعني 10 مليون دولار على مستوى اللاجئين الفلسطينيين في كل الاقطار نصفهم يعني نصف ال 10 مليون مخصص لللاجئين في لبنان مبينا:  حسب رأى اخصائيين متخصصين في هذه المسالة هناك مبلغ يضاف الى الموازنة (10 مليون ) يمكن ان يؤمنوا تغطية صحية او يحسنوا بشكل كامل الوضع في حين نرى دول العالم الكبرى تدفع مليارات الدورات لاثارة الحروب ومنها مخصص لاسلحة الدمار، وتهتم بقضايا اخرى تدفع لها مبالغ ضخمة جدا ولا تستطيع تخصيص  7 او 10 مليون زيادة لموازنة الاونروا المخصصة لللاجئين في لبنان لتامين تغطية صحية شاملة". 

ولفت الى ان السياسة القديمة لم تكن تغطي كل الامراض حيث أن الامراض الخطيرة جدا ذات التكلفة العلاجية العالية والتي قد تصل تكلفة علاجها إلى 10 الاف من الدولارات لا تغطيها الاونروا منوها بان الانروا لاتقوم بانشاء مراكز لمكافحة الادمان او علاج المدمنين او مراكز تؤوي المشردين أو الايتام ولاتهتم بكبار السن ولا تهتم  بمسألة الصحة النفسية، معتبرا ان "عليها القيام بتعديلات او توسيع التصنيف لتصل الى المحرومين وخاصة كبار السن  ومن فقدوا ابائهم، نحن نواجه حالات صعبة جدا ولا يتم استقبالها من قبل الجهات اللبنانية ولا يوجد مراكز لمن فقدوا  ابائهم ولا معيل لهم ناهيك عن مشاكل اخرى نعاني منها".

ولفت الخطيب الى: "ان الاشكالية الابرز هي انعدام المنهجية في كيفية تشكيل الموازنة حيث تجري العادة بأن تقوم الدولة بالنظر الى جميع احتياجاتها من صحة وأمن وموظفين والبنية التحتية وكل هذا لخدمة الانسان وبعدها يحدد المختصين بناء على اساس الاحتياجات مقدار الموازنة لتغطية هذه الاحتياجات في حين نرى العكس في تحديد موازنة الاونروا بحيث تقول الاونروا هذه موازنتنا وعلى اساسها تقدم الخدمات وفي حال انخفضت الموازنة تتقلص الخدمات لذا نرى ان هناك مشكلة منهجية في كيفية تحديد الموازنة".

وقيّم الدكتور الخطيب الوضع الفلسطيني في ظل تصاعد "تحركات" المجموعات المتطرفة "لا نستطيع ان نقول هناك حالة تنظيمة حقيقية متطرفة انما هناك افراد ولا يمكننا القول بانهم شكلوا انفسهم  على اسس وارضية منظمة تشكل خطرا، ودراستها تحتاج الى نظرة مختلفة عما ينظر اليه للتطرف بشكل عام".

وأضاف ان الشعب الفلسطيني  مجتمع مجرد من الحقوق المدنية والاجتماعية ومجتمع منغلق الافاق وفي ظل أوضاع سياسية سيئة جدا ومستقبل مجهول متوقعا ان "تنشأ في هذه الاوضاع هوامش" وتسائل "هل هذه الهوامش هل لها مستقبل ان تتحول الى حالة منظمة قادرة تشكل خطرا كما حصل في سوريا والعراق وليبيا أو حتى في لبنان في بعض المناطق؟" وقال: نحن نعتقد ان هذه الحالات ليست لها جذوز وليست لها افق في نفس الوقت لان الغالبية الفلسطينية تبحث عن استقرار الاوضاع وان كان هناك هوامش ليس لها مستقبل ان تصبح حالات منظمة تشكل خطرا بارزا على محيطها او على العالم بشكل عام.

وفيما يتعلق بتداعيات تغيير الرئيس الفلسطيني على سياسة السلطة الفلسطينية، رأى الخبير الفلسطيني ان اللاجئين الفلسطينيين في المعنى القانوني والسياسي لا يخضعون الى السلطة الفلسطينية. وفي المعنى السياسي اعتبر ان مرجعية الفلسطينيين خارج فلسطين وهي منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الوطنية الفلسطنية المسؤولة بشكل قانوني عن مناطق الضفة الغربية و قطاع غزة مضيفاً "انا لا ارى ان المشكلة في ابو مازن، وانما في عدم وجود مرجعية فلسطينية محددة تجمع الفلسطينيين داخل وخارج الوطن ضمن استراتيجية محددة وتحت سقف خطة واحدة  تشرف عليهم".

وقال الخطيب في ختام حديثه لوكالة مهر للأنباء :"للاسف منظمة التحرير الفلسطينية حتى الان وما قبل اوسلو فقدت هذا الدور او تراجع دورها، بحيث اصبحت المسائل ترتبط بقيادات ميدانية وحسب تطور ووعي الحركة السياسية و وجود خطة لهايوجد هناك انعكاس بالتاكيد"منوها "في حال كانت مرجعية موحدة وذات خطة في لبنان لكان بالتاكيد هناك تغيير، لذا لايمكن ان يتغير الوضع الفلسطيني في لبنان الا من خلال منح الفلسطيني الحقوق الاجتماعية و المدينة و الجوهر منها حق العمل"./انتهى/

اجرت الحوار: شيرين سمارة

 

 

 

رمز الخبر 1860640

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 5 + 0 =