أعلن تقرير فلسطيني رسمي فلسطيني أن أكثر من 312 طفلاً فلسطينياً يقبعون في سجون ومراكز التحقيق والتوقيف الصهيونيه .

 وافادت وكاله مهر للانباء نقلا عن صحيفه الحياه ان التقرير اشارً إلى أن هؤلاء محرمون من أبسط الحقوق التي تمنحها لهم المواثيق الدولية.
 وقال التقرير الذي أصدرته دائرة الطفولة والشباب في وزارة شؤون الأسرى المحررين في رام الله، وخصص لرصد أوضاع الأطفال أن من بين هؤلاء 12 طفلة تقل أعمارهن عن 18 عاماً.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال الصهيوني تحرم الأطفال الأسرى من أبسط الحقوق التي يستحقها المحرومون من حريتهم، بغض النظر عن دينهم وقوميتهم وجنسهم وديانتهم.
 وتابع التقرير، أن سلطات الاحتلال تعاملت مع الأطفال الأسرى كـ"مشروع مخربين"، وأذاقتهم أصناف العذاب والمعاملة القاسية والمهينة، من ضرب وشبح وحرمان من النوم ومن الطعام، وتهديد وشتائم وتحرش جنسي، وحرمان من الزيارة، واستخدمت معهم أبشع الوسائل النفسية والبدنية لانتزاع الاعترافات والضغط عليهم، لتجنيدهم للعمل لصالح المخابرات الصهيونيه .
 وأكد التقرير، أن سلطات الاحتلال جعلت من قتل الأطفال الفلسطينيين واعتقالهم الهدف الأول لها رغم الاتفاقات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة اتفاقية حقوق الطفل التي تضمن لهم عدم التعرض للاعتقال العشوائي، والحق في معرفة سبب الاعتقال، والحصول على محامي، فضلاً عن حق الأسرة في معرفة سبب ومكان اعتقال الطفل، والمثول أمام قاضٍ، والحق في الاعتراض على التهمة والطعن بها، والاتصال بالعالم الخارجي، والحصول على معاملة إنسانية تحفظ كرامة الطفل.
 وأشار إلى سياسة التمييز العنصري ضد الأطفال الفلسطينيين واكد ان السلطات الصهيونيه اعتقلت أطفال في سن 12 عاماً ولفت إلى أن هناك 450 أسيراً كانوا أطفالا لحظة اعتقالهم، وتجاوزوا سن 18 عاماً.
 وتابع أن 20 طفلاً من بين الأسرى معتقلون دون تهم محددة، بموجب الاعتقال الإداري، وقسم منهم تم تجديد الاعتقال بحقه أكثر من مرة.
 يشار إلى أن الاعتقال الإداري عادة ما يستخدم ضد الأسرى، الذين تدعي سلطات الاحتلال أنهم يشكلون خطراً على أمنها.
 واعتبر التقرير، أن استخدام سلطات الاحتلال لهذه السياسة ضد أطفال لم يبلغوا سن 18 عاماً، فهذا يعني أنها سياسة تستهدف الفلسطينيين بغض النظر عن عمرهم.
 وأوضح أن من بين هؤلاء الأطفال، يوجد طفل حكم عليه بالسجن المؤبد، وثلاثة أطفال محكومين مدة 15 عاماً، وأربعة أطفال محكومين من 5-9 سنوات، اضافة إلى أطفال حكموا من 1-3 سنوات، بتهمة الانتماء للتنظيمات الفلسطينية، وبقية الأطفال محكومون من 6-18 شهراً بتهمة إلقاء الحجارة، وغالباً ما يكون الحكم مقروناً بغرامات مالية.
 واستعرض التقرير المعاناة التي يتعرض لها الأطفال الأسرى في داخل أقبية السجون والمعتقلات، وظروف احتجازهم القاسية وغير الإنسانية التي تفتقر للحد الأدنى من المعايير الدولية لحقوق الأطفال وحقوق الأسرى.
 وأوضح أنهم يعانون من نقص الطعام ورداءته، وانعدام النظافة، وانتشار الحشرات، والاكتظاظ، والاحتجاز في غرف لا يتوفر فيها تهوية وإنارة مناسبتين، والإهمال الطبي وانعدام الرعاية الصحية، ونقص الملابس، وعدم توفر وسائل اللعب والترفيه والتسلية، والانقطاع عن العالم الخارجي، والحرمان من زيارة الأهالي، وعدم توفر مرشدين وأخصائيين نفسيين، والاحتجاز مع البالغين، والاحتجاز مع أطفال جنائيين صهاينه  والإساءة اللفظية والضرب والعزل والتحرش الجنسي، والعقوبات الجماعية، وتفشي الأمراض، كما أن الأطفال محرومون من حقهم في التعلم.
 وبين التقرير، أنه نتيجة لهذه الأوضاع يوجد من بين الأطفال الأسرى حوالي 30 طفلاً مريضاً، أي ما نسبته 9% من عدد الأطفال الأسرى.
 وتابع أن هناك أطفالاً بحاجة إلى عمليات لإزالة شظايا أو رصاص من أجسادهم، وأطفال يعانون من أمراض نفسية، وعيون وأذن.
 وأكد التقرير، أن حوالي 40% من الأمراض التي يعاني منها الأطفال الأسرى هي ناتجة عن ظروف اعتقالهم غير الصحية، وعن نوعية الأكل المقدم لهم، وناتجة عن انعدام النظافة.
 وأضاف أن هؤلاء محرومون من الرعاية الصحية والعلاج الطبي المناسب، حيث عادة ما تكون أقراص المسكنات هي العلاج لمختلف أنواع الأمراض.
 ووفقا لإفادات الأطفال الأسرى، فإن سلطات وإدارات السجون ترفض إخراج الأطفال المرضى إلى عيادات السجن، وحتى إن أخرجتهم، فإنهم يتعرضون للضرب والشتائم  والمضايقات حتى من الأطباء والممرضين.
 ولا تزال سلطات الاحتلال تماطل وأحياناً ترفض إجراء عمليات جراحية للأطفال المصابين بأمراض تستدعي عمليات جراحية فورية. /انتهي/
 

رمز الخبر 135720

تعليقك

You are replying to: .
  • 5 + 11 =