وذكرت قناة المنار ان النائب محمد رعد اشار في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء مع القاضي سليم جريصاتي في المجلس النيابي اللبناني حول القرار الاتهامي، على الى انه "اليوم وبعد صدور القرار الاتهامي وما تضمنه من سيناريو واهن تلعثمت الفبركات الظرفية في تقديم ظروفه، لا نحتاج الى عناء لتأكيد تسييس هذا الادعاء فضلا على قصوره عن اعتماد ادنى المعايير الدولية ما يعزز تقييمنا للتحقيق الدولي والمحكمة والهدف لالباس المقاومين الشرفاء تهمة ظلما".
وأكد رعد أن"القرار الاتهامي هو قرار سياسي أملته المصالح الاميركية والاسرائيلية في هذه اللحظة السياسية التي يتوهم اصحابها والمتواطئون معهم ان باستطاعتهم احكام الخناق على المقاومة وابتزازها ووضعها بين خيارين، اما تشويه صورتها والتحريض ضدها وصولا الى تسعير فتنة بين اللبنانيين تضرب الاستقرار والسلم وتشرع الابواب امام الوصايا الاميركية واما الخضوع لمشروع الهيمنة الاميركية الاسرائيلية".
ولفت الى ان "القرار الاتهامي ليس الا احدى آليات الضغط لاخضاع اللبنانيين عبر اخضاع المقاومة"،موضحا ان "القرار الاتهامي جاء مطابقا للتسريبات التي قامته بها المحكمة من اجل تهيئة الناس للتهيئ معها، الا ان المقاومة من خلال متابعة تلك التسريبات احبطت مفاعيل القرار فجاء باهتا غير قابل للتصديق الا من قبل المندمجين بمشروع استهداف المقاومة والذين تزعجمه الاشارة الى مرجد احتمال تورط اسرائيل".
واضاف ان"القرار كشف ان مدعي عام المحكمة الدولية دانيال بلمار كان منضبطا بمسار سياسي في التحقيق اضطره الى تكبد جهد لانتاج فبركات توسلها لانتاج القرار الذي يهدف الهدف السياسي"، معتبرا ان "لغة القرار جاءت معبرة عن توق فريق التحقيق والمحكمة للانتقام من المقاومة".
وأشار رعد إلى أن"القرار خلا من اي دليل مباشر ولو ازلنا التزامن الزمني للاتصالات لما وجدنا اي اثبات يستند اليه القرار الاتهامي"، لافتا الى ان "شهية بلمار بدت في قراره واضحة باستهداف حزب الله وربما حلفاء له حيث انه ولو اتهم افرادا اعتبرهم مناصرين او منتسبين وهذا يظهر نية مبيتة لابتزاز الحزب في المقاضاة لاحقا".
وقال ان "الحقيقة وحدها هي التي تفضي الى العدالة"، موضحا ان "اللبنانيين مجمعين على الوصول الى الحقيقة والعدالة وليس هذه المحكمة الدولية الطريقة الموصلة اليهما".
واعتبر رعد أن"القضية قضية تصفية حساب مع مقاومة هزمت الاسرائيليين، مضيفا ان "المقاومة التي تستهدفها الادارة الاميركية واسرائيل ستمارس حقها كاملا في الدفاع المشروع عن نفسها وبالطرق الحكيمة والمناسبة، والبعض يتوهم ان اللحظة ستكون مؤاتية له لتقوية نبرته لاستعادة موقع او سلطة تحت شعار مخادع ان المحكمة الدولية هي المعبر الوحيد للوصول الى المحاكمة"./انتهى/
رمز الخبر 1390473
تعليقك