اقبال ضعيف في انتخابات الاعادة لمجلس الشعب المصري

وتستكمل جولة الاعادة اليوم الثلاثاء في الدوائر التسع المقررة للمرحلة الاولى من الانتخابات لكن انتخابات الاعادة اوقفت في دائرة بالقاهرة ومن المرجح وقف اعادة الانتخاب في أكثر من دائرة بعد حكم قضائي نهائي بابطال الجولة الاولى في الدائرة الاولى ومقرها قسم شرطة الساحل.
وكان ضعف الاقبال في كثير من الدوائر سمة هذه الجولة التي جرت لاختيار 52 نائبا بالنظام الفردي في المحافظات التسع ومن بينها القاهرة بعد اقبال كبير في الجولة الاولى من الانتخابات في 28 و29 نوفمبر تشرين الثاني التي فاز فيها أربعة مرشحين فقط لشغل مقاعد فردية.
وقالت مصادر قضائية ان المحكمة الادارية العليا في القاهرة أيدت يوم الاثنين حكما للقضاء الاداري ببطلان نتيجة انتخابات المرحلة الاولى ووقف انتخابات الاعادة في الدائرة الاولى بالعاصمة.
وكان ثلاثة مرشحين في الدائرة حصلوا على حكم من محكمة القضاء الاداري بتضرر فرصهم في النجاح نتيجة فقد وتلف نحو 90 صندوق اقتراع وقالت المحكمة في حكم صدر لمصلحتهم ان انتخابات الجولة الاولى في الدائرة "شابها العديد من التجاوزات مثل العبث بالصناديق واختطاف عدد منها."
وقالت اللجنة القضائية العليا ان الانتخابات في الدائرة الاولى بالقاهرة ستجرى في 10 و11 يناير كانون الثاني بينما تجرى انتخابات الاعادة يومي 17 و 18 من الشهر نفسه.
وكان مقررا أن يكون 11 يناير موعدا لانتهاء المراحل الثلاث لانتخابات مجلس الشعب.
ويخوض انتخابات الاعادة 48 مرشحا لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين و36 مرشحا لحزب النور السلفي و20 مرشحا لاحزاب أخرى.
ويقترب حزب الحرية والعدالة من وضع الكتلة النيابية الاكبر في مجلس الشعب الذي يبلغ عدد مقاعده 498 مقعدا.
وينبعي للمرشح في المنافسة على المقاعد الفردية أن يحصل على ما لا يقل عن 50 بالمئة زائد صوت من الاصوات الصحيحة ليفوز في الجولة الاولى. وان لم يفز أحد من المرشحين بتلك النسبة تجرى الاعادة بين المرشحين الحاصلين على أعلى الاصوات.
وانتخابات مجلس الشعب التي تجرى على ثلاث مراحل هي جزء من انتخابات تشريعية تعد خطوة لنقل السلطة للمدنيين بعد انتخاب رئيس للبلاد في يونيو/ حزيران المقبل.
وقال ناخبون ان البعض اعتقد أن غرامة التخلف عن الادلاء بالصوت سقطت بمشاركتهم في الجولة الاولى. ويفرض القانون غرامة 500 جنيه (83.3 دولار) على المتخلفين عن الاقتراع بدون عذر.
وينتخب ثلث أعضاء مجلس الشعب بنظام المنافسة الفردية والثلثان بنظام القوائم الحزبية المغلقة الذي تحصل فيه كل قائمة على نسبة من مقاعد المجلس تعادل نسبة الاصوات التي حصلت عليها.
ويسعى حزب الحرية والعدالة الذي حصل على 35 بالمئة تقريبا من الاصوات في انتخابات القوائم الى تعزيز تقدمه على السلفيين في الاعادة. وحل السلفيون في المركز الثاني بحصولهم على حوالي 23 بالمئة من الاصوات. بينما تكافح الاحزاب الليبرالية لتصمد في المشهد السياسي الذي أعيد تشكيله بالاطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في 11 فبراير/ شباط بعد انتفاضة شعبية استمرت 18 يوما.
وتعلن نتائج القوائم في نهاية المراحل الثلاث في 11 يناير/ كانون الثاني./انتهى/