الناخبون المصريون يواصلون التصويت بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية

ومن المقرر أن تستأنف 4589 لجنة ومقر انتخابي فتح أبوابها اليوم، حيث تُنقل صناديق التصويت إلى مقار الفرز المركزية.
وكانت صناديق الاقتراع قد أغلقت في اليوم الأول من المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية المصرية مساء أمس الأربعاء، بعد تمديد فترة التصويت ساعتين في جميع المحافظات.
وقال رئيس اللجنة العليا للانتخابات إن انتهاك بعض المرشحين للصمت الانتخابي تواصل في المرحلة الثانية، لكن بصورة أقل مما كان عليه في المرحلة الأولى.
وقام القضاة وأعضاء الهيئات القضائية بإغلاق صناديق التصويت ونقلها إلى غرف بالمقار الانتخابية، تحت حراسة مشدَّدة من جانب عناصر الجيش وقوات الأمن.
وكانت عملية التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس الشعب المصري قد بدأت صباح الأربعاء في 9 محافظات هي: الجيزة، وبني سويف، وسوهاج، وأسوان، والسويس، والإسماعيلية، والشرقية، والمنوفية، والبحيرة.
وبعد ساعات قليلة من بداية الاقتراع أمس، بدا واضحا أن الإقبال قد يتجاوز الـ50% من الناخبين على غرار ما حدث في المرحلة الأولى التي أجريت في 9 محافظات أخرى بداية من 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي وانتهت بتقدم واضح للقوى الإسلامية، خصوصا التحالف الديمقراطي الذي يقوده حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين.
وامتدت طوابير الناخبين في معظم مراكز الاقتراع، حيث شوهد إقبالا كبيرا في مختلف دوائر محافظة الجيزة التي يمثل الجزء الحضري منها مع العاصمة القاهرة وجزء من محافظة القليوبية ما يعرف بالقاهرة الكبرى.
واكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، المستشار عبد المعز إبراهيم، أن 99% من لجان الاقتراع بدأت عملها في الموعد المحدد بالثامنة صباحا، في حين تأخر العمل بالنسبة الباقية لنحو الساعة بسبب تأخر موظفي اللجان أو مندوبي المرشحين.
من جانبها قالت غرفة عمليات الداخلية إن الاقتراع بدأ قبيل الظهر في 37 لجنة من إجمالي 39 لجنة في 6 محافظات تأخر العمل بها في الموعد، في حين استمر تأخر العمل في لجنتين بمحافظة سوهاج بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين على الانتخابات.
وكانت غرفة العمليات المركزية في وحدة دعم الانتخابات بالمجلس القومي لحقوق الإنسان قالت في وقت سابق، إن المركز تلقى 105 شكاوى بشأن مخالفات انتخابية، أبرزها استمرار الدعاية الانتخابية يوم التصويت بالمخالفة لقاعدة الصمت الانتخابي والتي تجاوزت 60% من عدد الشكاوى، بالإضافة إلى عدم فتح بعض مقار الاقتراع في موعدها المنتظر بسبب تأخر وصول القضاة المشرفين عليها.
من جانبه أصدر حزب الحرية والعدالة بيانا تحدث فيه عن رصده العديد من المخالفات، وأشار إلى أن "بعض القضاة طرف فيها لتوجيه إرادة الناخبين لصالح أحزاب منافسة للحرية والعدالة".
كما تحدث البيان عن دور بعض القنوات الفضائية المملوكة لعدد من رجال الأعمال ومن وصفهم بأشخاص ارتبطوا بمصالح فاسدة مع النظام السابق "في إفشال الثورة المصرية من خلال تشويه متعمد للعملية الانتخابية ومواقف كارهة لحزب الحرية والعدالة".
الجدير بالذكر أن المرحلة الثانية للانتخابات تشهد التنافس على 180 مقعدا بمجلس الشعب منها 120 مقعدا بنظام القوائم الحزبية ويتنافس عليها 1116 مرشحا، و60 مقعدا للنظام الفردي ويتنافس عليها 2271 مرشحا.
وحسب تقرير لمركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، فإن عدد الناخبين الذين لديهم حق التصويت في المحافظات التسع التي تجرى بها المرحلة الثانية، يبلغ 7ر18 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 4589 مركزا انتخابيا.
وتحاول الأحزاب المتنافسة الاستفادة من تجربتها خلال المرحلة الأولى، حيث يسعى كل حزب لمعالجة جوانب الضعف التي ظهرت في أدائه الانتخابي وتعزيز جوانب القوة لديه.
وفي الجولة الأولى التي انطلقت يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تقدم حزب الحرية والعدالة وحزب النور، وهو حزب سلفي، والكتلة المصرية التي تضم ليبراليين ويساريين.
ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يوميْ 21 و22 ديسمبر/كانون الأول الجاري على المقاعد الفردية فقط، على أن تجرى المرحلة الثالثة والأخيرة للانتخابات يوم 3 يناير/كانون الثاني المقبل. وتجرى انتخابات مجلس الشعب على ثلاث مراحل تنتهي يوم 11 من الشهر نفسه./انتهى/