المفوضية العليا لحقوق الانسان تطالب البحرين بإطلاق السجناء السياسيين

ودعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، نافي بيلاي، الحكومة البحرينية إلى الإفراج عن المسجونين المحتجزين بسبب مشاركتهم في المظاهرات السلمية التي شهدتها البحرين في وقت سابق من العام الجاري.
وقالت بيلاي في بيان رسمي إنه يتعين على "السلطات البحرينية أن تبدأ بسرعة في اتخاذ إجراءات لبناء الثقة من بينها الإفراج غير المشروط عن هؤلاء الذين أدينوا في محاكمات عسكرية أو ما زالوا ينتظرون المحاكمة لمجرد أنهم مارسوا حقوقهم الأساسية في التعبير عن الرأي والتجمع".
وأضافت القاضية الجنوب أفريقية أن الوفد الذي أرسلته إلى البحرين في وقت سابق من هذا الشهر وجد "افتقارا عميقا للثقة" بالحكومة "بين جماعات المجتمع المدني وذلك نتيجة للحملة الأمنية العنيفة على المحتجين وتدمير المساجد وغياب المحاكمات العادلة وعدم حدوث تقدم في توفير تعويض عن الانتهاكات".
كما دعت المفوضة العليا إلى محاكمة قوات الأمن على عمليات القتل والإصابة محذرة من أن مثل هذا الإفلات من العقوبة على كافة المستويات يشكل معوقا خطيرا للمصالحة الوطنية في البحرين على حد تعبيرها.
وأوضحت المسؤولة الأممية أن المفوضية العليا لحقوق الإنسان لا تزال تتلقى "تقارير عن قمع احتجاجات صغيرة في البحرين" فضلا عن عدم محاكمة أي من مسؤولي الأمن على خلفية قتل وإصابة محتجين على الرغم من أنباء عن توقيف بعضهم.
كما طالبت السلطات البحرينية بإعادة الآلاف من الأشخاص إلى وظائفهم التي طردوا منها بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات ومن بين المفصولين من أعمالهم أشخاص كانوا يعملون في مناصب رفيعة في خدمات الصحة والتعليم.
وكانت الجزيرة نت قد علمت من مصادر بحرينية رسمية أن الحكومة تعمل حاليا على إنهاء ملف المفصولين في القطاع الحكومي والخاص على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها البلاد خلال شهري فبراير/شباط ومارس/آذار الماضيين.
وكان قرابة 500 من المفصولين قد تجمعوا الأربعاء أمام وزارة العمل البحرينية بمدينة عيسى جنوب غرب المنامة للمطالبة بإرجاعهم إلى أعمالهم التي فصلوا منها تعسفيا على حد وصفهم.
وردد المفصولون -وبينهم أطباء ومهندسون وأكاديميون-شعارات تندد بالقرارات التي صدرت بفصلهم والتي أثرت على وضعهم المعيشي طوال الأشهر العشرة الأخيرة.
وأكدوا أن أي قرار لعودتهم إلى العمل لا بد أن يتضمن أيضا محاسبة من قرر فصلهم من خلال البرلمان، وضرورة إلغاء التعميمات الصادرة بحقهم والقرارات التي تنال من حريتهم في التعبير والعمل السياسي والحقوقي./انتهى/