انقرة تتوعد باريس بمزيد من الاجراءات العقابية

وقال مجلس الأمن القومي، أعلى هيئة لشؤون الأمن بتركيا، في بيان، إنه يأمل بأن يسود "الرشد" في فرنسا، وألا "تتمادى باريس في الخطأ".
وأضاف المجلس بعد اجتماع استمر 5 ساعات "فيما يتعلق بهذا الموضوع فإن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة وإجراءات إضافية أخرى سيعلن عنها، وذلك حسب ما تتخذه فرنسا من خطوات".
وجاء في بيان للمجلس الذي يضم أكبر جنرالات تركيا وأعضاء مجلس الوزراء والرئيس عبد الله غل "إذا أصبح المشروع قانونا فسوف يكون هناك اعتراض بكل وسيلة على هذا الإجراء الجائر".
وكانت أنقرة ردت بغضب حينما وافق مجلس النواب الفرنسي الأسبوع الماضي على مشروع القانون، إذ استدعت سفيرها من باريس وحظرت الطائرات والسفن الحربية الفرنسية من الهبوط والرسو في تركيا وجمدت اللقاءات السياسية والاقتصادية.
وفرنسا هي خامس أكبر سوق للصادرات التركية وسادس الدول المستورد للبضائع والخدمات منها. وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 14 مليار دولار في العشرة الأشهر الأولى من عام 2011.
وتتفق الطبقة السياسية بفرنسا، على مختلف توجهاتها، على ضرورة تبني مشروع القانون الذي يُجرّم إنكار الإبادة الجماعية للأرمن، بل إن أصواتا من داخل الحكومة طالبت بالتعجيل في تطبيقه.
بيد أن الصحافة الفرنسية كشفت أن هناك سياسيين يعارضون هذه الخطوة، وبينهم وزير الخارجية، آلان جوبيه، الذي يخشى من انعكاسها على العلاقات الثنائية بين فرنسا وتركيا، وأشارت الصحف إلى أن جوبيه ربما يكون قد أبلغ ساركوزي بهذه المخاوف.
ويشار بهذا الصدد إلى أن تلك الأزمة هي الأحدث التي تصيب العلاقات الفرنسية التركية، والتي توترت بالفعل بسبب معارضة ساركوزي الشديدة لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي./انتهى/