فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في مصر

ويمنع قانون الانتخابات الرئاسية ترشح مزدوجي الجنسية، كما حددت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سقفا أعلى للإنفاق على الحملة الانتخابية، التي تنطلق نهاية أبريل/نيسان القادم، بقيمة 10 ملايين جنيه (نحو 6ر1 مليون دولار أميركي)، على أن يكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه.
وشددت اللجنة على أن يتم تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين من أموالهم الخاصة وما يقدم إليهم من الأحزاب التي رشحتهم إن وجدت، إضافة إلى حصيلة التبرعات النقدية والعينية التي من الممكن أن يتلقاها المرشح من الأشخاص الطبيعيين المصريين فقط.
وذكرت أنه لا يجوز أن يزيد حجم التبرعات والمساهمات النقدية أو العينية، أيا كانت صورتها، التي يتلقاها المرشح من أي مصري عن 200 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للتبرع في حالة انتخابات الإعادة 40 ألف جنيه.
وأوجبت اللجنة على المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية أن يفتح حسابا بنكيا بالعملة المحلية، يودع فيه الأموال المخصصة لحملته الانتخابية أيا كان مصدرها، وأن يخطر لجنة الانتخابات الرئاسية باسم البنك ورقم الحساب في اليوم التالي لفتح الحساب على الأكثر.
من جهة أخرى ناشدت وزارة الخارجية المصريين المقيمين في الخارج تسجيل أنفسهم كي يتسنى لهم المشاركة في التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وذلك في إطار عملية التسجيل التي بدأت الاثنين وتستمر حتى الرابع من أبريل/نيسان المقبل.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عمرو رشدي، إن عدد المواطنين المقيمين بالخارج الذين سجلوا أنفسهم منذ فتح باب التسجيل لم يتجاوز 20 ألف مواطن، إلى جانب نحو 356 ألف مواطن كانوا مسجلين بالفعل خلال الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
يشار إلى أن قائمة المرشحين الذين أعلنوا نيتهم خوض سباق الانتخابات الرئاسية اكتظت بمن لهم خلفية إسلامية إذ انضم إليهم الاستشاري الدولي وخبير التنمية البشرية، باسم خفاجي، إضافة للقيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، عبد المنعم أبو الفتوح، والمفكر الإسلامي، محمد سليم العوا، والداعية، حازم صلاح أبو إسماعيل.
وكان آخر من أعلن نيته خوض الانتخابات رئيس المجلس الاستشاري، الذي يقدم المشورة للمجلس العسكري، منصور حسن، الذي عمل وزيرا للإعلام والثقافة أواخر عهد الرئيس الأسبق محمد أنور السادات الذي حكم مصر بين عامي 1970 و1981.
وأعلن حزب الوفد الجديد دعمه لمنصور حسن فور إعلانه الترشح، إلا أنه تراجع بعد ذلك وأعلن أنه سيقرر المرشح الذي سيحظى بدعم الحزب في وقت لاحق، بيد أن جماعة الإخوان المسلمين، التي حصد حزب الحرية والعدالة المنبثق عنها أغلبية في البرلمان المصري بمجلسيه، قالت إنها لن تؤيد مرشحا ينتمي إلى حركة أو فصيل إسلامي، وأكدت أنها لن تكشف عن هوية المرشح الذي تدعمه إلا بعد انتهاء فترة الترشح.
وحوت قائمة المرشحين أيضا الأمين العام السابق للجامعة العربية الوزير الأسبق للخارجية المصرية، عمرو موسى، ومؤسس حزب الكرامة، حمدين صباحي، وكذلك رئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي عمل وزيرا للطيران المدني في عهد حسني مبارك وعينه رئيسا للوزراء في الأيام التي أعقبت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 وحتى اضطراره للتنحي عن السلطة يوم 11 فبراير/شباط من العام نفسه./انتهى/