محكمة مصرية تقضي بوقف انتخابات الرئاسة

قضت محكمة مصرية بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في مصر بدعوة الناخبين للاقتراع، في حين أكد المجلس العسكري أن الانتخابات ستجرى بموعدها.

وجاء في القرار، الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في بنها شمال القاهرة، أنه ليس من صلاحيات رئيس اللجنة الانتخابية الدعوة إلى إجراء الانتخابات المقررة دورتها الأولى يومي 23 و24 مايو/أيار الجاري.
وذكرت المحكمة أن اختصاص دعوة الناخبين للاقتراع يعود للمجلس العسكري وحده، وأن اللجنة العليا تخطت اختصاصها وتوسعت في سلطتها دون وجه حق.
غير أن مصدرا قضائيا قال إنه سيُقدم طعنا بشأن هذا القرار اعتبارا من الخميس، متوقعا نقضه لأن رئيس المجلس العسكري، المشير محمد حسين طنطاوي، فوض هذه الصلاحية إلى رئيس لجنة الانتخابات.
من جهته نفى المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة، أن يكون معنى الحكم هو وقف انتخابات الرئاسة، مؤكدا أن المحكمة أبطلت فقط المادة الأولى من قرار اللجنة العليا رقم 5 لعام 2012.
وأوضح حسن أن الحكم لم يتضمن شرح وسيلة تنفيذه وأن التنفيذ مسؤولية الجهة الإدارية ممثلة في اللجنة العليا والمجلس العسكري، كما أوضح أن تعديل الموقف القانوني يتطلب إصدار قرار دعوة الناخبين للاقتراع من المجلس العسكري.
وقبل ذلك أكد المجلس العسكري المصري أن الانتخابات الرئاسية ستجرى في موعدها المقرر، مشددا على ثقته في اللجنة الانتخابية.
وجدد المجلس في بيان على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) التزامه بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد يومي 23 و24 مايو/أيار الجاري، ووقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين دون تفضيل لأحد.
ورفض المجلس ما أسماه جميع أشكال التجاوز والتطاول والادعاءات المشبوهة بتزوير الانتخابات، مشدداً على التزامه بتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب بإرادة الشعب في نهاية الفترة الانتقالية.
وأكد المجلس تقديره وثقته الكاملة في قضاء مصر واللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأعضائها، مطالباً جميع السلطات بالالتزام بأحكام الدستور والقانون ومراعاة عدم تدخل أي سلطة في أعمال السلطات الأخرى.
وكانت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات رئاسة الجمهورية قرَّرت الثلاثاء تعليق أعمالها بسبب ما قالت إنه تطاول من بعض نواب البرلمان وتهجمهم عليها، ودعت المجلس العسكري إلى التدخل لإنهاء تلك الأوضاع طبقاً لصلاحياته الدستورية كحكم بين السلطات.
وقد انهت لجنة الانتخابات الرئاسية اجتماعا طارئا لها، وأعلنت أنها ستتقدم بطعن على الحكم الصادر من القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار اللجنة بإحالة قانون العزل السياسي إلى المحكمة الدستورية.
وأكد مصدر قضائي في اللجنة أنه لا يوجد أي تغيير في المركز القانوني للمرشح الرئاسي أحمد شفيق الذي ينطبق عليه قانون العزل في حال إقراره.
من جانبه وفي تعليق على حكم القضاء الإداري، قال شوقي السيد، محامي شفيق، إن هذا القرار ليس له أي صلة بموكله، معتبرا أن الجهة الوحيدة المعنية باشتراك شفيق في الانتخابات قد فصلت بالفعل في هذا الأمر، في إشارة إلى لجنة الانتخابات التي تتحصن قراراتها ضد الطعن القضائي بالمادة 28 من الإعلان الدستوري.
وقال السيد أيضا إن "القرار له علاقة بمدى إمكانية إحالة اللجنة العليا للانتخابات القانون إلى المحكمة الدستورية وليس له أي علاقة لا من قريب ولا من بعيد بشفيق".
ويحرم قانون العزل السياسي مسؤولين كبارا عملوا مع الرئيس المخلوع حسني مبارك في السنوات العشر السابقة على إسقاطه في فبراير/شباط 2011 من ممارسة حقوقهم السياسية لعشر سنوات تالية، وهو ما ينطبق على شفيق الذي كان آخر رئيس للوزراء في عهد مبارك. وقد تظلم شفيق أمام لجنة الانتخابات الرئاسية التي قبلت تظلمه وأحالت القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر فيه./انتهى/

رمز الخبر 1598667

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha