العراق يسعى لإلغاء حصة شركة توتال في حقل نفطي

وأوضح مسؤول عراقي أن توتال "ستواجه عواقب وخيمة" إذا لم تعد النظر في موقفها.
وقال فيصل عبد الله، المتحدث باسم حسين الشهرستاني، نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، إن العراق سيعاقب الشركات التي توقع اتفاقات دون موافقة الحكومة المركزية ووزارة النفط.
ويأتي التحذير العراقي بعدما أعلنت توتال -في وقت سابق اليوم- أنها وقعت اتفاقا لشراء حصة في منطقتين نفطيتين في إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي.
واشترت توتال حصة نسبتها 35% في منطقتين للتنقيب عن النفط في إقليم كردستان العراق من شركة ماراثون أويل الأميركية.
وأفاد متحدث باسم توتال بأنه تم إبلاغ السلطات في بغداد بنوايا توتال.
ويقع الحقلان النفطيان -المتعلقان بصفقة ماراثون أويل- جنوبي الحدود العراقية مع تركيا، ومن المتوقع أن يستكمل المسح الزلزالي للحقلين بحلول سبتمبر/أيلول المقبل.
وقالت ماراثون أويل إنه تم حفر أول بئر استكشافية في حقل حرير أمس الاثنين، وستحفر أول بئر استكشافية في حقل سفين العام القادم.
وكانت إكسون موبيل الأميركية أول شركة نفطية كبرى تدخل إقليم كردستان في منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حينما وقعت اتفاقا مع حكومة إقليم كردستان.
وقالت مصادر نفطية إن شتات أويل النرويجية تسعى أيضا وراء صفقات تنقيب في إقليم كردستان.
وكان الخلاف على النفط -سواء ما تعلق بالإيرادات أو بإبرام الصفقات- قد تعمق بين بغداد وأربيل (عاصمة إقليم كردستان) في الأشهر القليلة الماضية، في ظل سعي الأكراد لتوسيع قدراتهم لإنتاج النفط وتصديره.
وقد قامت سلطات كردستان في السابق بوقف ضخ النفط عبر الأنبوب الحكومي العراقي المتجه لتركيا بسبب نزاع حول مدفوعات النفط.
ووقعت سلطات الإقليم العديد من الصفقات النفطية مع شركات أجنبية لتطوير القطاع النفطي في السنوات الأخيرة، وهو ما اعترضت عليه بغداد بشدة قائلة إن هذه العقود غير قانونية، ومارست ضغوطا لثني الشركات عن إبرام صفقات مع سلطات الإقليم.
وفي آخر يونيو/حزيران الماضي، حذرت وزارة الطاقة العراقية الشركات الفرنسية التي تربطها عقود مع بغداد من أن هذه العقود سيتم إلغاؤها إذا وقعت تلك الشركات عقودا أخرى مع سلطات إقليم كردستان.
وفي هذا السياق، قال مسؤول كبير بقطاع النفط العراقي، الأربعاء إن العراق يعمل على إلغاء حصة صغيرة لشركة توتال في حقل نفط حلفاية بعد إعلان الشركة الفرنسية أنها وقعت اتفاقات لتطوير النفط في اقليم كردستان العراق.
وقال عبد المهدي العميدي، مدير دائرة العقود والتراخيص بوزارة النفط العراقية، إن العراق سيفسخ عقد أي شركة توقع اتفاقا مع اقليم كردستان بدون موافقة وزارة النفط./انتهى/