وافادت مراسلة وكالة مهر للانباء في العراق نقلا عن عالية نصيف بأن اي صفقة للسلاح تتم خارج نطاق الحكومة العراقية لاتختلف عن صفقات التسليح التي تعقدها المافيا مع جماعات قومية في أية دولة تشهد نزاعات قبلية أو عرقية في آسيا وأفريقيا و يجب هذه الصفقات تمر من خلال الحكومات لا بالتعاقد مع أقاليم ومحافظات .
واضافت :” كان الأجدر بممثلي دول الاتحاد الأوربي الاطلاع على دستور العراق قبل اتخاذ مثل هكذا خطوة غير مدروسة داعية الاتحاد الأوربي الى :” التراجع عن قراره التزاماً بالأعراف والمواثيق الدولية ، فإذا كان يريد حقاً مساعدة العراقيين في القضاء على تنظيم داعش الإرهابي فالأجدر به أن يقوم بتسليح الجيش العراقي./انتهي .
قالت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف ان قيام الاتحاد الأوربي بإعطاء الضوء الأخضر لدول الاتحاد بتسليح اقليم كردستان، بانه غير قانوني.
رمز الخبر 1839382
تعليقك