خطة دي مستورا الجديدة لحل أزمة سوريا

تتضمن الخطة الجديدة التي يطرحها المبعوث الدولي للامم المتحدة لحل الازمة السورية نقاطا مختلفة حيث يطلب من أطراف النزاع السوري تشكيل مجموعات عمل، وكيفية تنفيذ "جنيف واحد" على مراحل عدة قبل الوصول إلى المرحلة الإنتقالية.

وأفادت وكالة مهرللأنباء نقلا عن مصادر مطلعة ان مضمون المبادرة الاممية التي يطرحها المبعوث الدولي لحل الازمة السورية ستيفان دي مستورا لأطراف النزاع في سوريا تتضمن البنود التالية وهي :

الحكومة السورية والمعارضة باطيافها الثلاثة، "الائتلاف السوري"، و"لقاء القاهرة" والمعارضون الذين شاركوا في منتديي موسكو1 و2 وتتضمن هذه المبادرة وثيقتين اساسيتين، الاولى حول كيفية تأليف مجموعات العمل الاربع ومهامها، والثانية حول آلية تطبيق وثيقة جنيف1.

وبالنسبة للوثيقة الأولى، يطلب الفريق الأممي من طرفي النزاع أي الحكومة السورية والمعارضة على اختلاف أطيافها، تقديم لوائح تتضمن اقتراحات أسماء للمشاركة في مجموعات العمل، على أن يكون الخيار النهائي لأعضاء هذه المجموعات بيد الفريق الاممي، وتحديدا دي مستورا ومساعده رمزي عز الدين رمزي، وتحدد الوثيقة موعدا زمنيا نهائيا لتسليم هذه اللوائح مطلع ايلول/سبتمبر المقبل.

وستضم هذه المجموعات ممثلين عن ثلاثة اطراف: الحكومة السورية والمعارضة بمختلف أطيافها وهيئات المجتمع المدني السوري مثالثة ومهمتها الاساسية التوصل إلى وثائق مشتركة تتضمن نتائج ما تم التوصل إليه من اقتراحات حول الملفات التي ستتولى بحثها وهي : السلامة والحماية مكافحة الإرهاب القضايا السياسية والقانونية وإعادة الإعمار وستدوم مهلة عمل هذه المجموعات فترة 90 يوما بدأت عمليا اعتبارا من تاريخ تبني مجلس الامن الدولي مقترحات دي مستورا. اي في 17 آب الجاري، وستشكل هذه الوثائق اساسا "مسهلا" للنقاش خلال مفاوضات مؤتمر جنيف 3، وفي نهاية عمل هذه اللجان سيقدم دي مستورا تقريرا عن نتائجها لمجلس الامن الدولي.

وخلال هذه المرحلة تتواصل المساعي لتشكيل مجموعة الاتصال الدولية على ان لا يكون هناك اي ربط شرطي بين عمل المجموعات المشتركة وتأليف المجموعة الدولية.

واما الوثيقة الثانية فهي مؤلفة من اربع صفحات وتتمحور حول رؤية الفريق الاممي لآلية الحل السياسي وعنوانها "إطار لتنفيذ بيان جنيف1" فهي عبارة عن مسار تفاوضي "process" يُطبق على عدة مراحل مرحلته الأولى تبدأ مع عمل المجموعات الاربع وما ستتوصل اليه من نتائج.

وبعد انتهاء عمل المجموعات المشتركة، تبدأ عمليا المرحلة الانتقالية عبر مفاوضات تحت عنوان جنيف3 وهذه المرحلة ستناقش ما توصلت اليه مجموعات العمل، وسيتدرج النقاش بدوره على مراحل غير محددة زمنيا يبدأ اولا بفترة بناء ثقة  كتسهيل مرور المساعدات الانسانية في المناطق الحساسة والمحاصرة وإطلاق سراح المعتقلين وتطبيق وقف لإطلاق النار دائم اوعبر هدنة "حيثما أمكن".

وفي المرحلة الثالثة، ينتقل النقاش الى مسودة المسائل الدستورية التي توصلت اليها مجموعات العمل، ولكن من الجزئيات المتعلقة بالمبادئ العامة كوحدة الدولة السورية وسيادتها على كل اراضيها وغيرها من المبادئ التي لا يختلف عليها الاطراف.

وبحسب الوثيقة الأممية فإن تشكيل هيئة الحكم الانتقالية متروك للمرحلة النهائية من المسار التفاوضي وتتحدث الوثيقة هنا عن هيئة انتقالية بصلاحيات تنفيذية، من دون وصف محدد لهذه الصلاحيات، ومن دون ان تأتي على ذكر موقع أو مصير الرئيس السوري بشار الاسد وصلاحياته، على أن تقوم هذه الهيئة الانتقالية، واستناداً إلى الدستور الجديد بتشكيل مجلس عسكري مشترك (من دون تحديد القوى العسكرية التابعة للمعارضة التي ستشارك في هذا المجلس)، ومن ثم التحضير لانتخابات رئاسية جديدة، وفي هذه المرحلة.

"وثيقة آلية تطبيق جنيف 1" فيها الكثير من الفراغات وعدم الوضوح ويفسر ذلك بارتباط عمل المبعوث الاممي وتقدم مبادرته بالتوافق الدولي - الاقليمي على الحل وعلى مدى نجاح تأليف اللجنة الأهم وهي مجموعة الاتصال الدولية - الاقليمية. /انتهى/

 

رمز الخبر 1857319

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 1 + 10 =