وقال احمد مبلغي يوم الثلاثاء معلناً عن هذا الخبر: ان توجيه حركة البلاد نحو "البنيان العلمي"، وايجاد اوضاع وثقافة منضبطة وذات محورية اخلاقية في التجارة والصناعة، واعطاء كرامة انسانية للفنانين ولأعمالهم الفنية في المجتمع، وتعزيز وتعميق الشخصية الحقوقية للبلاد في مجال التجارة والصناعة في الاجواء الدولية من جملة الاثار المترتبة على ايجاد نظام قانوني شامل في مجال الملكية الفكرية.
واضاف ان مركز الدراسات الاسلامية وبهدف ان يتمكن من تقديم قانون الملكية الفكرية بدقة أكثر وبشكل أكمل وأكثر تلبية للحاجات الفقهية حيث أن يكون متوافقاً مع متطلبات الجمهورية الاسلامية الايرانية وخاصة مع الخطة الآفاقية لعام 2025، قام بوضع القانون الذي اقر في عام 2007 والمتعلق بالملكية الفكرية على جدول اعماله للنقد والدراسة والمطالعة الجدية.
و تابع مبلغي مشيراً الى أهمية التقنين في مجال الملكية الفكرية مع التأكيد على عنصر تعزيز السياسات ذات محور البنيان العلمي وتوجيه حركة البلاد نحو هذا المحور: ان التقنين في مجال الملكية الفكرية بإمكانه ان يعزز الفكر والعلم في البلاد وثانياً ان يمنع تهميش العلماء والمخترعين وثالثاً ان يسجل مكانة قانونية لهم.
وذككر انه ونظرا للأسباب المذكورة فقد قرر مركز الدراسات الإسلامية التابع لمجلس الشورى الاسلامي بأن يضع على جدول اعماله قانون براءات الاختراع، التصميم الصناعي والعلائم التجارية الذي اقر في عام 2007 للنقد والدراسة والمطالعة الجدية بهدف ان يتمكن من تقديم قانون الملكية الفكرية أكثر دقة، وأكمل واكثر تلبية للحاجات الفقهية./انتهى/
تعليقك