البرلمان الفرنسي يقرّ إدراج "حالة الطوارئ" في دستور البلاد

وأقرت "الجمعية الوطنية" (البرلمان الفرنسي) بغالبية بلغت 103 اصوات مقابل 26، البند الاول من مشروع التعديل الدستوري الذي ينص على ان حالة الطوارئ "يعلنها مجلس الوزراء" في حالتين هما: "اذا كان هناك خطر داهم نتيجة اعتداءات خطرة على النظام العام" او في حال وقوع "مصيبة عامة" (كارثة طبيعية).

وبموجب التعديل الذي اقره النواب، فان حالة الطوارئ يمكن ان تسري لفترة اقصاها اربعة اشهر، لكن في حال وجود حاجة لتمديد العمل بها، يتعين العودة مجددا الى البرلمان للموافقة على ذلك.

يذكر أن الدستور الفرنسي الحالي ينص على أن اعلان حالة الطوارئ من قبل الحكومة يسري لمدة 12 يوما فقط، في وقت يتطلب تمديد هذه الحالة لفترة اطول العودة الى البرلمان الذي يملك وحده سلطة تمديد فترة سريانها بموجب قانون يصدر عنه.

وأدخل النواب تعديلا على مشروع التعديل الدستوري يجعل "الجمعية الوطنية" في حالة انعقاد دائم طيلة فترة سريان حالة الطوارئ، كما يحظر على السلطة التنفيذية حلها./انتهى/