النظام البحريني يضيّق الخناق على العمل السياسي في المملكة ويؤيّد حلّ جمعية "الوفاق"

إمعانًا بتعطيل العملية السياسية في البلاد، أيّد القضاء البحريني حكم حلّ جمعية "الوفاق" الصادر في 17 يوليو/تموز الماضي، بعد أن رفض الاستئنافيْن المرفوعيْن من محاميها.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن  نائب الأمين العام لـ"الوفاق" الشيخ حسين الديهي قال إن "إقدام السلطة على حلّ وتصفية أكبر تنظيم سياسي في البحرين والمتمثل في جمعية "الوفاق" هو خطوة خطيرة بإعلان حالة الاستفراد المطلق وإعلان حكم العسكر وتغييب الدولة الحديثة"، مؤكدًا أن "البحرين اليوم دخلت في نفق مظلم أكثر ضيقًا من السنوات الماضية بعد الإجهاز على العمل السياسي بشكل مطلق والقضاء التام على مؤسّسات المجتمع المدني وانتشار حالة الاضطهاد الطائفي في كل مفاصل البلد".

ولفت الديهي إلى أن "الوفاق تمتلك الشرعية الشعبية بشكل مريح وأثبتت ذلك الانتخابات النيابية والبلدية والعمالية والطلابية، وقد حصلت الوفاق على ٦٤٪‏ من أصوات الناخبين في الانتخابات البرلمانية خلال انتخابات عامي ٢٠٠٦ و٢٠١٠ وهو ما تفتقده السلطة"، مضيفًا أن "الوفاق تاريخ وأصالة في هذه الارض فهي تمتد لآلاف السنين وجماهير الوفاق ضاربة في عمق التاريخ البحريني ويشكل الوفاقيون الأغلبية من البحرينيين الوطنيين الذين عاشوا وبنوا هذه الارض منذ القدم".

وأكد أن "هذا الوجود وهذه الهوية الوطنية لن تتأثر بإجراءات تعسفية هنا أو هناك خصوصا وأن مشروع الوفاق هو مشروع البحرين الحقيقي الوطني القائم على العدالة والكرامة والديمقراطية والتداول السلمي للسلطة والمواطنة المتساوية، وهو مشروع النهضة والبناء والتنمية ووقف الفساد والتلاعب بالمال العام والعبث بمقدرات الوطن، مشدّدًا على أن "رؤية الوفاق تتلخص في بناء البحرين القائمة على أسس الوحدة الوطنية والتعايش المشترك والتوافق الوطني".

وقال الديهي إن "البحرين التي نريد وسنستمر حتى الوصول إليها هي بحرين المحبة والوئام والشراكة، والعمل الجاد والحثيث والصادق في مكافحة الفساد والقرصنة والسرقات والتسلط وتحويل المواطنين إلى عبيد والمقدرات إلى أملاك خاصة وأن مواجهة كل أشكال الظلم والدفاع عن حقوق المواطنين دون النظر الى لونهم او مذهبهم أو اثنياتهم هو واجب ديني ووطني وأخلاقي"، وختم "سيبقى الوفاقيون على العهد والوعد مع كل أبناء البحرين الشرفاء من المذاهب والمكونات المختلفة كتفاً بكتف في استمرار النضال الوطني والعمل الوطني حتى الوصول للدولة الحقيقية القائمة على أسس حقيقية ومنطقية وإنسانية تقوم على العدل والشراكة والمسؤولية"./انتهى/

رمز الخبر 1865574

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 4 + 10 =