البرلمان التونسي يحجب الثقة عن حكومة الصيد

وشهد التصويت موافقة 3 نواب فقط على تجديد الثقة في الحكومة، وتحفّظ 27، ورفض 118، فيما امتنع نواب كتلة الجبهة الشعبية (15 عضوا) عن المشاركة في التصويت (148 عضوا شاركوا في التصويت من جملة 217 عضوا بالبرلمان).

وجاء التصويت بعد طلب رسمي توجه به الصيد إلى البرلمان، الأسبوع الماضي، طلب فيه التصويت على تجديد الثقة في مواصلة حكومته عملها، إثر مبادرة تقدم بها رئيس البلاد، الباجي قائد السبسي، مطلع حزيران/ يونيو الماضي، لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وقال الصيد في آخر خطاب له أمام البرلمان، مساء السبت، إن "حكومته قامت بواجبها في عدة ميادين، لكن كانت هناك عدة إخفاقات (لم يحددها)"، مؤكدا "وجود وضعية صعبة تعيشها البلاد تتطلب تحركا خاصا لمجابهة بعض المشكلات التي تعيشها".

وتابع: "سنضع كل إمكانياتنا وطاقاتنا على ذمّة رئيس الحكومة الجديد، حتى يقع الانتقال في أحسن الظروف"، مضيفا: "نتحمل مسؤوليتنا في الإيجابيات والسلبيات، وقد تحملت مسؤوليات على كل المستويات (..)، اشتغلنا (عملنا) مع كل أعضاء الحكومة فريقا واحدا، وحصلت عديد الإشكاليات تحكّمنا فيها".

ولفت أنه "رغم النجاحات في مجال مقاومة الإرهاب في تونس، فإن الإرهاب مازال قائما، وما قمنا به أمنيا كان بداية، والحكومة القادمة مطالبة بمواصلته وتدعيمه".

والصيد (67 عاما) استلم مهام منصبه في شباط/ فبراير 2015، ولم يكن منتميا لأي حزب، ويتيح الدستور التونسي لرئيس البلاد تكليف شخصية بديلة لتشكيل حكومة جديدة في حال سحب البرلمان الثقة من الحكومة. 

وفي تصريح سابق، أكد رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، أن "المشاورات حول اختيار بديل سياسي جديد وحكومة جديدة ستبدأ الأسبوع القادم".

ويضم الائتلاف الحاكم في تونس؛ حركة النهضة (69 نائبا)، وحزب نداء تونس (67 نائبا)، وحزب آفاق تونس (10 نواب)، والاتحاد الوطني الحر (12 نائبا). 

ومطلع حزيران/ يونيو الماضي، اقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، مبادرة لتشكيل حكومة وحدة وطنية، تكون أولوياتها الحرب على الإرهاب والفساد، وترسيخ الديمقراطية، تشارك فيها أحزاب ونقابات، لتفضي المشاورات فيما بعد إلى "اتفاق قرطاج"، الذّي ينصّ على عدة أولويات، من أهمها كسب الحرب على الإرهاب وتسريع نسق النمو./انتهى/