رئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة توسيع الصادرات ومكافحة تهريب السلع

واكد الرئيس روحاني في كلمة القاها اليوم الخميس خلال مراسم اليوم الوطني للصادرات ،أن استراتيجية الاقتصاد المقاوم تتمثل بالانتاج الوطني، ويتطلبذلك تعزيز الانتاج المحلي وفق المعايير الدولية وبجودة عالية.
واوضح رئيس الجمهوية أن التحكم بالانتاج الداخلي ومطابقة المنتجات المحلية مع المواصفات وتقديم الخدمات، تشكل الخطوة الهامة الاولى، وأنه عندما تغيب الخدمات وينعدم تطابق السلع مع المعايير الدولية ستؤدي الى خسارة الاسواق الخارجية وحتى السوق المحلية.
وقال رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني في مستهل كلمته في هذا المؤتمر : ان صادرات  السلع و البضائع و الخدمات في العالم اليوم في قيد التطور وليس من الممكن مواصلة صادراتنا في العالم  على الطريقة التقليدية السابقة. وأضاف روحاني ان بعض المصدرين  استطاعوا ان يصنعوا لهم علامة تجارية في العالم وبهذا الأمر يمكنهم الإستمرار بالتصدير وهذا هو الصورة الصحيحة في التصدير، وان عدم التوازن في سوق الصادرات يعني انهيار برامج التصدير في البلاد.
واشار الى أهمية وضرورة عملية مكافحة تهريب السلع لحماية الانتاج المحلي مؤكدا أن الحكومة بذلت قصارى جهدها في مكافحة التهريب وحققت نجاحات في هذا الاتجاه، بحيث انخفض حجم التهريب من 25 الى 15 مليار دولار.
وشدد الرئيس روحاني على أن التعامل البناء لايعني الجلوس مع الغربيين وتبادل الابتسامات وتناول الطعام معهم، بل يتمثل بتحسين العلاقات الدولية من اجل صادرات السلع وتوفير فرص العمل للشباب وتسهيل استيراد السلع الاساسية والمواد الاولية.
ولفت الرئيس روحاني الى أهمية استهداف الاستثمار المشترك بالصناعات الكبرى ومع شركات الخدمات والشركات الكبرى والماركات المعروفة والدخول معهم في انشاء شركات مشتركة.
وشدد على أن الحكومة الحالية وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية بذلت جهودا من ضمنها الاتفاق النووي، بهدف ازالة العقبات امام التجار ورجال الاعمال ومصدري السلع والخدمات جذب الرساميل وتسهيل الروابط  المصرفية.
وأكد الرئيس روحاني أنه بعد مرور 9 اشهر من دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الام الجاري، ثمة حركة جيدة نسبيا، وأن التوقعات كانت تشير الى تحقيق نمو بنسبة 10 بالمئة في النصف الاول من العام الايراني (بدأ 20 مارس /آذار 2016) بمجال صادرات السلع، فيما تشير الاحصائيات الى تحقيق 6 بالمئة بهذا الخصوص، ومن المؤمل بان نشهد في النصف الثاني وتيرة اسرع للنمو.
وبيّن أن صادرات ايران كانت تبلغ 12 مليار دولار في عام 1980 وارتفعت الى 88 مليار دولار في 2012 وأن هذا الحجم لايتناسب مع صادرات دول منطقة  شرق آسيا حيث ارتفعت صاردات فيتنام من 300 مليون دولار في نهاية السبعينات الى 170 مليار دولار ، وماليزيا من 12 مليار دولار في عام 1980 الى 320 مليار دولار في الوقت الحاضر./انتهى/