وقالت وكالة الانباء الاردنية الرسمية ان "نيابة محكمة أمن الدولة اوقفت كلا من: النائب السابق وصفي الرواشدة، اللواء المتقاعد محمد العتوم، عمر العسوفي، حسام العبداللات، عبد الرحمن الدويري، وفلاح الخلايلة".
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء الاردني هاني الملقي قوله في كلمة امام مجلس النواب الاحد ان "الاجهزة الامنية المختصة وبموجب مذكرة خطية صادرة عن مدعي عام محكمة امن الدولة قامت بتوقيف اشخاص لقيامهم بأعمال تحريضية من شأنها ان تثير الرأي العام وتغيّر اوضاع المجتمع الاساسية والتي تشكل تجاوزا على القانون".
واضاف ان "الحكومة بمختلف اجهزتها كانت وما زالت تحترم حق المواطنين في التعبير السلمي عن أرائهم وتتقبل النقد البناء، ولا تستهدف أي مواطن يعارض نهجها أو سياساتها ضمن حدود القانون، ولكن في ذات الوقت فان واجبها ان لا تسمح لاحدٍ بالتطاول على القانون الذي يشكل احترامه وانفاذه عاملاً من عوامل قوة الدولة ".
واكد الملقي ان "القانون هو الفيصل في التعامل مع الجميع، وان حرية الرأي والتعبير لا تعني التحريض أو الفوضى".
وكان النائب السابق وصفي الرواشدة انتقد في الخامس من كانون الثاني/يناير في بيان نشر على صفحته على موقع فيسبوك الاوضاع الاقتصادية الصعبة في البلاد وتساءل "ما الذي يجري في الاردن" و"هل يعلم الملك بذلك؟".
وقال الرواشدة في البيان الذي جاء بعنوان +النداء الاخير+ "شعب يجلد كل يوم بالضرائب ورفع الاسعار حتى شارف على الجوع".
واضاف موجها كلامه للملك "تكلم وقل شيئا، نتمنى ان نسمع منك خطابا شاملا ً يوضح كل شيء".
وتشير وسائل الاعلام المحلية منذ ايام الى عزم الحكومة على فرض ضرائب جديدة على بعض السلع والمشتقات النفطية من اجل تحسين ايرادات الدولة.
ويعاني الاردن اوضاعا اقتصادية صعبة وعجزا في الموازنة ودينا عاما بلغ نحو 35 مليار دولار./انتهى/
تعليقك