رايتس ووتش تطالب الاتحاد الأوروبي بتقديم الحقوق على السياسة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن زعماء الاتحاد الاوروبي سيجتمعون في مالطا في 3 فبراير/شباط 2017 في إطار مباحثات لتعزيز جهود وقف هجرة القوارب وسط البحر الأبيض المتوسط لبحث زيادة التمويل والتدريب لحكومة الوفاق الوطني الليبية التي تدعمها الأمم المتحدة – إحدى السلطات الثلاث المتنافسة في البلاد – بغية تعزيز مراقبة الحدود والسيطرة على الساحل والحدود الجنوبية لليبيا وكذلك سيناقشون تدابير التعاون بشأن الهجرة مع الجزائر وتونس ومصر، مع التركيز على إعادة القبول ومراقبة الحدود.

وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لقسم أوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "جهود الاتحاد الأوروبي لوقف توجه القوارب من ليبيا – سواء كانت في شكل قرارات سياسية هادئة أو أعمال رحيمة لإنقاذ الأرواح – هي تنصل من المسؤولية والقائها على بلد يتعرض للصراعات، ويواجه فيه المهاجرون انتهاكات مروّعة وما يسمّيه الاتحاد الأوروبي "خط حماية" يمكن أن يكون في الواقع خط قسوة على اليابسة وفي البحر".

وأكدت هيومن رايتس ووتش إن اجتماع مالطا يأتي في مرحلة حساسة من الناحية السياسية، وفي وقت يشجع فيه مختلف ساسة الاتحاد الأوروبي على تبني تدابير مجحفة للحد من هجرة القوارب من شمال أفريقيا. 

واشارت الى ان هنالك أدلة كثيرة جدا تشير الى الوحشية التي تمارس ضد المهاجرين في ليبيا موضحة: وثّق تقرير أصدره "مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان" و"بعثة الأمم المتحدة في ليبيا" في ديسمبر/كانون الأول 20166 أدلة دامغة على انتشار سوء التغذية والسخرة والمرض والضرب والاعتداء الجنسي والتعذيب، وغيرها من الانتهاكات في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا كما أفادت مذكرة لوزارة الخارجية الالمانية سُرّبت إلى الصحافة هذا الأسبوع بأن المهاجرين في ليبيا  يتعرضون للإعدام والتعذيب والاغتصاب والرشوة والنفي إلى الصحراء "بشكل يومي". وثّقت هيومن رايتس ووتش انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا لسنوات، بما فيها من قبل خفر السواحل الليبي.

هذا في حين تنص قوانين الاتحاد الأوروبي والقانون الدولي، بمنع إرسال أي شخص إلى أي مكان قد يوجد فيه خطر حقيقي يهدد بإلحاق ضرر جسيم به كما هو الحال في ليبيا – مبدأ عدم الإعادة القسرية. ودعت "مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين" في أكتوبر/تشرين الأول 20155 جميع البلدان إلى السماح للمدنيين الفارين من ليبيا، بمن فيهم الأجانب، بالدخول إلى أراضيها.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الدعوة هامة اليوم أكثر من أي وقت مضى حيث دعت المفوضية أيضا جميع الدول إلى وقف أي عمليات إعادة قسرية إلى ليبيا، حتى يتحسن الوضع الأمني ​​وحالة حقوق الإنسان إلى حد كبير. 

واعتبرت زيادة قدرات السلطات الليبية والدول المجاورة لإنقاذ الأرواح في البحر وعلى اليابسة، ودعم إنشاء أنظمة حماية حقيقية في بلدان المقصد الأولى أهدافا هامة على المدى الطويل إلا انها ليست بديلا، لمن يريد الوصول إلى الاتحاد الأوروبي ممن هم بحاجة إلى الحماية الآن.

واكدت رايتس ووتش على مسؤولية الاتحاد الأوروبي لضمان استمرار مهمات البحث والإنقاذ الفعالة وسط البحر المتوسط، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية التي تقوم بعمل جبار مبينة: "على الاتحاد السعي إلى الحصول على إذن للسفن التي ترفع علم الاتحاد الأوروبي للمساعدة في عمليات الإنقاذ في المياه الليبية، واحضار جميع الذين أنقِذوا إلى أوروبا للنظر في حاجات الحماية الخاصة بهم بشكل عادل".

وطالبت زعماء الاتحاد الأوروبي بدعم آلية مستقلة ومحايدة وشفافة لرصد الوضع في مراكز احتجاز المهاجرين في ليبيا، وتقييم ما إذا كانت الجهود المبذولة لمعالجة معاناة المهاجرين تحقق نتائجا، وأن يكونوا على استعداد لوقف التدريب والتعاون مع ليبيا في حال استمرار ارتكاب انتهاكات جسيمة.

ودعت الدول الأعضاء الى تقاسم المسؤولية تجاه طالبي اللجوء بشكل أكثر إنصاف، وتسريع نقل مجموعة أكبر من طالبي اللجوء من إيطاليا إلى أماكن أخرى في الاتحاد الأوروبي وتوسيع الطرق الآمنة والقانونية التي تتيح للمهاجرين، بمن فيهم طالبو اللجوء واللاجئين، الوصول إلى أوروبا./انتهى/