وفي رده على سؤال مراسل وكالة مهر للأنباء قال زنغنة حول احتمالية وجود احتياط من قبل الشركة الفرنسية قال زنغنة: ليس الأمر كذلك، لأن هذا الأمر هو عبارة عن اتفاق لكن قضية العقوبات أمر مستقل وليس له علاقة بطرفي الاتفاق بل هو قرار دولي.
يذكر أن كل من ايران وشركة توتال الفرنسية وقعت على اتفاقية لتطوير المرحلة 11 في حقل بارس الجنوبي وذلك بمشاركة وزير النفط الايراني بيجن زنكنه ومدير توتال باتريك بويان.
وفي تاريخ 8 نوفمبر من العام الماضي، تم التوقيع على اتفاقية مبدئية حول مشروع تطوير المرحلة 11 من حقل بارس الجنوبي بقيمة 4.8 مليار دولار بين الشركة الوطنية الايرانية للنفط والتحالف التجاري الذي يضم شركة توتال الفرنسية وشركة الصين الوطنية للنفط وشركة بتروبارس.
وتتولى توتال ادارة هذا الاتحاد حول مشروع تطوير هذه المرحلة من حقل بارس الجنوبي، وتبلغ حصة هذه الشركة 50.1 بالمئة وحصة الشركة الصينية 30 بالمئة وحصة شركة بتروبارس 19.9بالمئة./انتهى/
تعليقك