شركة صينية قد تستحوذ على حصة في مشروع إيراني للغاز إذا انسحبت توتال

وتملك سي.إن.بي.سي حصة قدرها 30 بالمئة بينما تملك بتروبارس التابعة لشركة النفط الوطنية الإيرانية الحصة المتبقية البالغة 19.9 في المئة.

وقالت ثلاثة مصادر بالقطاع أحيطت علما بالمحادثات إن مسؤولي سي.إن.بي.سي أجروا محادثات داخلية في الأسابيع الأخيرة لبحث احتمال تولي مسؤولية المشروع.

وامتنع متحدثون باسم سي.إن.بي.سي وتوتال وشركة النفط الوطنية الإيرانية عن التعقيب.

وقال مسؤول كبير في توتال إن الشركة لديها ”آلية ما تسمح لنا بالخروج من الاتفاق بطريقة سلسة إذا أجبرتنا العقوبات الدولية على ذلك“.

وتقول المصادر إن أي تغيير سيتسبب على الأرجح في تأخير الجدول الزمني في الوقت الذي تجري فيه توتال مباحثات مع شركات خدمات ومن المتوقع أن ترسي عقودا في مطلع العام القادم.

*خسارة محدودة

سيعني تغيير هيكل الملكية أن سي.إن.بي.سي ستأخذ على عاتقها 80 في المئة من تكلفة المشروع المقدرة بملياري دولار للمرحلة الأولى.

كما سيتعين على الشركة جلب أطقم فنية جديدة لإدارة وتشغيل المشروع البحري. وقد يعني هذا مشاركة منافستها كنوك أكبر شركة مشغلة لمشاريع النفط البحري في الصين.

وقال مسؤول بارز بقطاع الطاقة الصيني ”في حالة انسحاب توتال، قد تحتاج سي.إن.بي.سي لجلب كنوك لأن خبرة سي.إن.بي.سي البحرية محدودة“.

وكانت توتال وقعت اتفاقا قيمته مليار دولار لتطوير حقل بارس الجنوبي للغاز في يوليو تموز. ويمنح العقد سي.إن.بي.سي خيارا للاستحواذ على حصة توتال إذا انسحبت الأخيرة منه وفقا لمصادر مشاركة في المحادثات.

والاتفاق هو أول استثمار غربي كبير للطاقة في الجمهورية الإسلامية منذ أن رفعت العقوبات الدولية، بما في ذلك معظم العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، في إطار اتفاق مهم أبرم في 2015 بشأن البرنامج النووي الإيراني.

لكن بعد أن رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المصادقة على أن طهران ملتزمة بالاتفاق، سيتعين على الكونغرس التصويت على ما إذا كان سيعيد فرض عقوبات على إيران.

ولم يتضح متى سيجرى التصويت أو ما هي العقوبات التي قد تُفرض، لكنها فد تمنع الشركات العاملة في إيران من العمل أيضا في الولايات المتحدة.

ولدى توتال عمليات أكبر بكثير في الولايات المتحدة وقال الرئيس التنفيذي للشركة باتريك بويان قال إن توتال ستغادر إيران إذا لم يعد بمقدورها العمل هناك.

وكان بويان قال في أكتوبر تشرين الأول إن توتال قد تظل قادرة على العمل في إيران اعتمادا على كيفية صياغة العقوبات الأمريكية ولأن من المتوقع أن يتمسك الاتحاد الأوروبي والصين وروسيا بالاتفاق النووي.

كما أثار بويان احتمال حصول فرنسا على إعفاء من الولايات المتحدة للعمل في إيران مثلما حدث في أواخر التسعينيات.

وقال في كلمة ألقاها في مؤتمر ”إذا كان بوسعنا من الناحية القانونية أن ننفذ العقد، سننفذ العقد“.

وقال المصدر من توتال إن الشركة تواجه خسارة بضع عشرات من ملايين الدولارات إذا انسحبت من المشروع، لكن المبلغ صغير نسبيا للشركة التي تبلغ قيمتها السوقية 120 مليار يورو.

وفتحت الشركة الفرنسية الشهر الماضي مكتبا في واشنطن في مسعى لتقوية علاقاتها مع الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تستعد فيه لاستثمار المليارات في إيران.

وكانت توتال قالت إن الطاقة الإنتاجية لمشروع بارس الجنوبي ستبلغ ملياري قدم مكعبة يوميا من الغاز، أو ما يعادل 400 ألف برميل من المكافئ النفطي يوميا، بما في ذلك المكثفات. كما سيبدأ المشروع التوريد إلى السوق المحلية الإيرانية بدءا من 2021.

وإيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ويعد اتفاق توتال خطوة كبيرة في جهود إنعاش اقتصادها في أعقاب رفع العقوبات الدولية./انتهى/