مواطنون بحرينيون يحاكمون في محكمة عسكرية

تستمر الحكومة البحرينية بسياستها القمعية وترسل مواطنين مدنيين إلى المحكمة العسكرية لمحاكتهم بتهم تتعلق بالارهاب.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الحكومة البحرينية منذ سنوات وهي تستخدم أساليب مختلفة لقمع المتظاهرين البحرينيين الذين يطالبون بالحقوق المشروعة والقضاء على السياسات التمييزية في البلاد، بما في ذلك محاكمة المدنيين في المحكمة العسكرية.

كما سيحاكم  عدد من المدنيين بتهم اغتيال وزير الدفاع البحريني في 24  من الشهر الحالي من بينهم ن "سيد علوي موسوي"وهو مهندس اتصالات بحريني أخفي قسرا قبل عام وسيكون من أوائل المدنيين الذي سيواجهون محاكمة عسكرية في البحرين بتهم تتعلق الإرهاب.

وسيحاكم أشخاص آخرين مع علوي، هم فاضل راضي ومحمد حسين ومحمد عبد الحسن، و الناشط الحقوقي " محمد المغتوي"  ومحمد الشهابي حيث كان هؤلاء محتجزين لدى الجيش البحريني.

وفي السياق نقلاً عن الميادين، أشار رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسان باقر درويش إلى أنَّ "السلطة القضائية لم تحقق في إدعاءات المتهمين حول تعرضّهم للتعذيب وسوء المعاملة، بل عمدت المحاكم العسكرية إلى استخدام أساليب ترهيبية في تهديد البعض من عوائل الضحايا والمحامين بتعريضهم للمعاملة الحاطة بالكرامة الإنسانية في حال الكشف عن الانتهاكات لوسائل الإعلام أو المنظمات الحقوقية؛ ونظراً لذلك فقد استغلت السلطة القضائية قرار سرّية الجلسات لارتكاب الانتهاكات وتمكين المتورطين بتعريض المتهمين للتعذيب من الإفلات من العقاب".

وسيتم محاكمتهم في محكمة عسكرية على الرغم انهم ليسوا عسكريين، ومن المتوقع أن يحكم على عدد منهم بالإعدام. وقد منع مكتب المدعي العام في البحرين أي معلومات تتعلق بالمحاكمة، وجمعت هذه المعلومات من قبل جماعات حقوق الإنسان ومصادر مطلعة./انتهى/.

رمز الخبر 1879379

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 0 =