المدعي العام بطهران يكشف تفاصيل عن ملف الجاسوس النووي احمد جلالي

وافادت وكالة مهر للانباء، ان جعفري دولت آبادي اشار الى لقائه مع السجين "احمد رضا جلالي" الذي حكم عليه بالاعدام بتهمة التجسس، وقال: ان المذكور الحاصل على شهادة الدكتوراه في الحالات الطارئة وليسانس في الطاقة النوويو، وزوجته هي أحد  خبراء منظمة الطاقة الذرية وتم فصلها عن الخدمة حاليا.
واشار الى ان جلالي التقى ثمان مرات مع عملاء اجهزة التجسس الاجنبية وتسلم منهم مبالغ مالية، وقدم معلومات متعلقة بمشاريع وزارة الدفاع ومنظمة الطاقة الذرية واسماء ومعلومات عن عدد من مدراء منظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع الى ضباط جهاز الموساد الاسرائيلي.
واضاف: حسب اعترافات المتهم، فانه قدم الى ضباط الموساد معلومات حول مواقع الطاقة الذرية، واسماء كبار المسؤولين بمنظمة الطاقة الذرية ووزارة الدفاع والمؤسسات التابعة لها ومشاريعها وبرامجها وخرائط الابنية، كما أقر الاضرار ببرامج الحاسوب، ونظرا الى الادلة الموجودة وشهادات موظفي وزارة الدفاع في تلك الفترة، وتم القيام بهجوم فيروسي على أنظمة هذا المركز عن طريق بطاقات ذاكرة (ذاكرة فلاش إلكترونية) تحت غطاء نقل معلومات الى منظومات العديد من الافراد.
وتابع المدعي العام بطهران قائلا: ان أهم المعلومات التي قدمها المذكور كانت معلومات كاملة وموثقة حول 30 من الشخصيات البارزة في مشاريع الابحاث العسكرية والدفاعية والنووية، ومن بينهم الشهيد علي محمد والشهيد شهرياري، كما أقر المتهم بنقل المعلومات المتعلقة بالمشاريع السرية في المجالات البحثية والعسكرية والدفاعية والنووية لقاء تسلم مبالغ مالية، مع منحه الجنسية السويدية له ولعائلته.
واوضح جعفري دولت آبادي انه بعد اجراء آخر مرافعة للدفاع، واصدار مذكرة اعتقال، فقد تم توجيه لاتحة الاتهام بتاريخ 5 يناير 2017، وجرت محاكمته بحضور محامي الدفاع وممثل الادعاء العامـ واصدرت المحكمة حكمها باعدام المتهم استنادا الى المادة 286 من قانون العقوبات الاسلامية، وتم ابلاغ محامي الدفاع بذلك وبعد اعتراض المدان ومحاميه، أيدت المحكمة العليا حكم الاعدام بتاريخ 2 ديسمبر 2017.
من جانب آخر اشار جعفري دولت آبادي الى انتهاء التحقيقات بشأن موضوع الفساد المالي في خصخصة العقارات الفلكية التابعة لبلدية طهران، وقال: تم التحقيق مع 196 شخصا في هذا الملف، من قبل قاضي التحقيق المختص بهذه القضية.
واشار المدعي بطهران الى انه بعد المتابعات واجراءات قاضي التحقيق تم فسخ 39 عقدا خاصا بخصخصة هذه العقارات./انتهى/