وأصدرت هيئة النزاهة العراقية الليلة الماضية بيانا، أكدت فيه عودة وزير التجارة العراقي الاسبق عبد الفلاح السوداني، بعد التوصل إلى اتفاق مع السلطات اللبنانية في أواخر العام الماضي سمح بتسليم الوزير السابق.
وقالت الهيئة إن الشرطة الدولية ساهمت في القبض على السوداني بعد وصوله لبيروت في أيلول/سبتمبر 2017.
وكانت السلطات اللبنانية قد ألقت القبض على السوداني، في مطار بيروت الدولي على خلفية مذكرة اعتقال صادرة من الشرطة الدولية “إنتربول”.
وتسلم السوداني منصبه في تموز/يونيو 2006، مع تشكيل حكومة جديدة برئاسة نوري المالكي، وفي عام 2009 اتهم من قبل لجنة النزاهة البرلمانية بالتورط في قضايا فساد إداري، والإضرار بالمال العام في وقائع منها برنامج العراق للحصص الغذائية، ومثل أمام البرلمان في أيار/مايو 2009، ومن ثم استقال وهرب من العراق.
وهو مطلوب في ما لا يقل عن 9 قضايا فساد، وصدرت بحقه 8 أحكام غيابية بالسجن في قضايا إضرار بالمال العام تتعلق بمخالفات في استيراد مواد غذائية./انتهى/
وكانت هيئة النزاهة العراقية، قد اعلنت في الثاني من أيار 2010، أنها ستطعن بقرار محكمة جنايات الرصافة الذي برأ وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني من جميع التهم الموجهة إليه بقضايا فساد، نافية وجود أدلة جديدة تدين الوزير.
وكشف رئيس لجنة النزاهة البرلمانية السابقة صباح الساعدي، مطلع أيلول 2010، عن وجود أدلة وإثباتات جديدة تدين وزير التجارة السابق عبد الفلاح السوداني سيتم تقديمها إلى محكمة الرصافة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، بعد قرارها القاضي بإسقاط التهم بالفساد الموجهة ضد الوزير، متهما أحزابا بالحكومة بالتستر على الشخصيات المفسدة فيها.
وكانت الهيئة القضائية في محكمة التحقيق في محافظة المثنى /جنوب العراق/ أصدرت في السابع من حزيران من العام الماضي 2009، قرارا بالإفراج عن وزير التجارة عبد الفلاح السوداني بكفالة تبلغ 50 مليون دينار عراقي مع التوصية بمنعه من السفر لحين محاكمته مجدداً./انتهى/
تعليقك