وكالة مهر للأنباء ـــ أحمد محمد باقر : فقد صدر قانون التجنيس السياسي في البحرين عام 1963 فيما اشتدت حالة التجنيس في فترة التسعينيات من القرن الماضي وازدادت بوتيرة أسرع منذ العام 2001 وحتى الآن.
وفي سنة 2006 صدر تقرير عرف في البحرين بـ"تقرير البندر" نشره المستشار الحكومي السابق صلاح البندر، وهو بريطاني من أصل سوداني وكشف التقرير عن مؤامرة تقوم بها الحكومة الخليفية تهدف الى إقصاء الشيعة سياسيا مما زاد من تأزم العلاقة بين الأسرة الحاكمة والمعارضة فيما نقلت الحكومة الخليفية البندر إلى بريطانيا التي يحمل جنسيتها وحاكمته غيابيا.
وشكل تقرير بندر فضيحة رسميّة في التمييز العرقيّ والمذهبيّ تجاه الديموغرافية الدينيّة من الشيعة التي كانت تتجاوز نسبتها 75% ونزلت إلى 60%، وفق تقرير «لجنة الحريات الدينية الأميركيّة» سنة 2015، وقد لفت التقرير إلى أنّ من أبرز ملامح التمييز مشروع التجنيس السياسيّ الذي تمكّنت السلطة به من منح 120 ألف أجنبيّ الجنسيّة البحرينية، ما يعني تغيير التركيبة الديموغرافيّة بما يفوق 20% من نسبة السكان الأصليين، وهو ما يعدّ تهديدًا للهوية البحرينيّة وإبادة جماعيّة للسكان الأصليين من السنّة والشيعة.
لكن المعارضة البحرينية التي حذرت من مؤامرة التجنيس السياسي أكدت أن التجنيس العشوائيّ صفقة خاسرة بل ومدمّرة على المدى البعيد معتبرة إن مردود التجنيس السياسي الوحيد هو تغيير ديموغرافي، ولا تأثير له يذكر على مجريات الأمور في الوطن.
أما التأثيرات السلبية لهذا المخطط الطائفي الذي تعمل عليه الحكومة البحرينية منذ سنوات فلا حد لها. فهناك تداعيات وأضرار بالغة على الحياة الإجتماعية والإقتصادية للمجتمع لما يتسببه التجنيس من تغيير انماط سلوك المجتمع وحرف عادات السكان، وغزو المجتمع بعادات وسلوكيات دخيلة، وإنتشار البطالة بين صفوف أبناء المجتمع، وإقصاء أبناء الطائفة الشيعية من التوظيف الحكومي؛ وخاصة في سلكي الجيش والشرطة، إضافة إلى إحداث خلل واضح على المستوى الإقتصادي، وإنخفاض دخل الفرد البحريني، وإرتفاع في نسبة الأمية.
وعلى صعيد آخر فإنه وخلال أربع سنوات، أسقطت السلطة البحرينية جنسية أكثر من 400 مواطن بحرينيّ لأسباب سياسية، أبرزهم المرجع الديني آية الله الشيخ عيسى قاسم، وأنّ جميع هذه الحالات أجريت بصورة تعسفيّة، ووفقًا لإجراءات غير قانونيّة، بما يترتب عليه الإبعاد من الوطن وحرمانهم العيش الكريم في وطنهم.
تعليقك