بومبيو وأبعاد دخوله المفاجئ إلى معاهدة "FATF"!

دعا وزير الخارجية الأمريكي "مايك بومبيو" خلال زيارته لألمانيا قبل أيام قليلة إيران إلى القبول الفوري وغير المشروط لمشروع قانون المعاهدة المتعلقة بفريق العمل المالي FATF، لكن ما هي أسباب دخول واشنطن الفوري إلى هذه المعاهدة وفي هذا الظرف من الزمن؟

وكالة مهر للأنباءــــ أحمد عبيات: قال مايك بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الالماني هايكو ماس، إن "ايران لم تف بالتزاماتها بالكامل حسب خطة عمل فريق العمل المالي FATF الذي أعلنت تأييدها له في عام 2016. كجزء من خطة العمل، تعهدت إيران بالمصادقة على اتفاقيتي باليرمو (مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية) واتفاقية CFT (لمكافحة تمويل الإرهاب). لكن كما توقعنا، قرروا عدم القيام بذلك. اليوم، أدعو إيران إلى التصديق على المعاهدتين دون تأخير ودون أي شرط مسبق".

هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها وزارة الخارجية الأمريكية رسميًا إلى الموافقة على مشاريع قوانين FATF المتعلقة بإيران. حتى الآن، أكد مسؤولو وزارة الخزانة الأمريكية مرارًا وتكرارًا على الحاجة إلى تنفيذ طلبات FATF، وخاصة الموافقة على مشاريع القوانين المذكورة أعلاه من قبل إيران.

أمهل فريق العمل الخاص بالإجراءات المالية (FATF) إيران أربعةَ أشهر أخرى في وقت سابق من شهر فبراير للعام الجاري لتطبيق التزاماتها. إذا مضى موعد الأشهر الأربعة، ولم يتم تنفيذ هذه الإجراءات، فسيتم إلحاق إيران بالقائمة السوداء لهذه المجموعة المالية.

في عام 2016، سحبت المجموعة المالية إيران من قائمتها السوداء وسمحت لإيران بالتصديق على هذه اللوائح وتطبيقها. كوريا الشمالية لا تزال على القائمة السوداء لهذه المجموعة.

يقال أنه من المقرر أن يتخذ مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني غضون الأيام المقبلة القرار النهائي بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بفريق العمل المالي.

هل FATF مرتبطة بالعقوبات والحظر الأميركي على إيران؟

يقول الخبراء إن الانضمام إلى FATF هو مسألة بحد ذاتها، وقضية العقوبات هي قضية أخرى. تتخذ المجموعة المالية إجراءات لمكافحة غسل الأموال، ومن ناحية أخرى، فإنها تحارب الإرهاب عملا ببرامجها وإجراءاتها.

إذا لم تقبل إيران بالـ FATF، فستعود إلى الحالة الحمراء المنذرة بها. هذا الأمر يعني أن خطر الاستثمار في إيران يأخذ بالتراوح من ستة إلى الحد الأقصى وهو سبعة، حيث إن دولا مثل الصين أو روسيا، وإلى حد ما الهند، والتي تعتبر أعضاء في FATF، ولم تكن ترضخ لمطالب الولايات المتحدة وواصلت علاقتها مع إيران سيتعين عليها إنهاء التعاون مع إيران كليا. في هذه النقطة سيرتبط إجراء فريق العمل المالي بمسألة العقوبات.

أهداف الولايات المتحدة للدخول في قضية "FATF"

كما أسلفنا آنفا، فإن رفض إجراءات فريق العمل المالي (FATF) سيتسبب لإيران بالعودة من الحالة الرمادية إلى الحالة الحمراء، مما سيفتح الأبواب على مصاريعها للولايات المتحدة لممارسة الضغط والحظر على إيران وتقريب ومجاراة الدول الأخرى أي الصين وروسيا ونوعا ما الهند مع سياسات واشنطن المناهضة لإيران.

فيما يتعلق بالأنشطة والإجراءات المناهضة لإيران التي قامت بها الولايات المتحدة خلال الأشهر الأخيرة، بما في ذلك القرار المتصل بتصنيف الحرس الثوري على قائمة الإرهاب لدى البيت الأبيض وعدم التزام الاتحاد الأوروبي في تنفيذ تعهداته بشأن الاتفاق النووي الإيراني، فقد بلغ تفاؤل الجانب الإيراني المعارض لتبني مشروع قانون معاهدة مجموعة العمل المالي FATF إلى الحد الأدنى، ويشير معارضوه إلى حالة خطة العمل الشامل المشترك (الاتفاق النووي) وعودة العقوبات ويؤكدون بأنه لا يوجد هناك سبب مقنع للانضمام إلى المعاهدة.

وعلى هذا المنحى، قال أحد أعضاء مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، حسين مظفر:  "من الطبيعي أنه بالنظر إلى موقف الأميركيين والأوروبيين، لم يعد هناك ضرورة لاتخاذ توجه إيجابي من قبل إيران لهذه الإجراءات. بمعنى أن المجمع شعر أن إيران تعمل وتفي بكل التزاماتها بينما الأوروبيون لم يحركوا ساكنا والأميركيون ينتهجون أساليب عدائية ضد الجمهورية الإسلامية. لذلك، لم يتم إخراج مشاريع هذه القوانين رسميًا من جدول الأعمال، ولكن لا يوجد حافز ورغبة لمتابعتها".

هذا في وقت تواجه فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة صعوبات كبيرة لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أمام الضغوطات الأمريكية، بحسب ما ذكر تقرير لمجلة لوبوان الفرنسية، التقرير أشار أيضاً إلى عجز النظام المالي الأوروبي البديل للمتاجرة مع إيران عن تنفيذ أي صفقة تجارية حتى الآن.

وزاد من تفاقم المشكلة أن إيران لوحت بالخروج وأعطت الأوروبيين مهلة لمدة 60 يوماً، وتطلب تعويضها عن الخسائر المالية جراء العقوبات الأمريكية. واعلنت، أنها قد تتحلل من التزامات أخرى مما يضعف الاتفاق النووي كثيراً، والذي كان في حالة «موت سريري» منذ الانسحاب الأمريكي قبل عام.

وتشدد الولايات المتحدة على الحاجة إلى الموافقة على مشاريع قوانين مجموعة العمل المالي FATF، من ناحية، سعيا منها لتصعيد الانقسامات الداخلية في إيران بين الموافقين والمعارضين للمعاهدة، وكذلك تسعى إلى مواكبة ومجاراة الدول الأوروبية مع سياساتها المناهضة لإيران.

وأوروبا تعارض حتى الآن قرارات الولايات المتحدة ضد إيران ومجموعة الإجراءات التي تقوم بها إدارة ترامب في مجال السياسة الخارجية والتي أوجدت فجوة بين واشنطن وبروكسل، وبالتالي فإن العثور على موضوع للاشتراك في وجهات النظر يمكن أن يوحد واشنطن وبروكسل ضد طهران./انتهى/

رمز الخبر 1895190

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 3 + 9 =