وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الرئيس الايراني حسن روحاني قام بإرسال مشروع قانون "الشفافية" الى السلطة التشريعة (البرلمان) من اجل الخوض في الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قد حاز هذا المشروع في 15 من مايو للعام الجاري على موافقة مجلس الوزراء ويهدف الى رفع مستوى الشفافية وتحقيق الاقتصاد السالم والحيوي.
ووفقا لهذا القانون يتم اتاحة المعلومات والاختيارات والسلوك وأفعال المؤسسات المشمولة ضمن القانون، للاشخاص المعنيين أو عامة الناس أو السلطات التنظيمية في الوقت والزمن المناسب.
والجدير بالذكر أن هذه القانون يشمل معظم المجالات المعنية بعامة الشعب بما فيها الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل موحد./انتهى/
تعليقك