البحرين.. دعوات لإطلاق سراح المعتقل محمد السنكيس

احتجاج السكنيس جاء احتجاجا على تجاهل المعنيين لمطلبه الأساس، وهو إعادة محاكمته وإلغاء الحكم الصادر ضده في (قضية مقابة) بالسجن لمدة 10 سنوات لعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة، وتقلصت المدة الى 7 سنوات بعد استئناف الحكم. مع الإشارة الى أن السنكيس أنهى فترة محكوميته الأولى لمدة 5 سنوات بتهمة مزعومة بالانتماء إلى “ائتلاف 14 فبراير”.

تزامناً مع ذلك عانى السنكيس تدهوراً في صحته كانخفاض في السكر إلى مستوى حاد (3 درجات) وهبوط في مستوى الضغط.

وكان السنكيس قد أعلن إضرابه عن الطعام بتاريخ 22 يونيو 2019 ونتيجة لذلك تعرّض بعد أيام للسقوط على الأرض بسبب التعب والإرهاق، وتم نقله إلى عيادة السجن، وفحصوا مستوى الضغط والسكر لديه حيث سُجّلت نسب متدنية. بعدها عرضوا عليه إعطاءه مصل مغذي شرط التوقيع على ورقة من أجل فك الإضراب فرفض ذلك، عندها أخرجوه من دون اعطائه المصل. ولكن بعد ساعات جرت خلالها اتصالات وافقوا على إعطائه المصل من دون أن يوقع على ورقة تعهد لفك الاضراب. فوافق لكنه واصل اضرابه الطعام لتحقيق مطالبه.

وكان السنكيس قد توجه بعدة رسائل منها الى النائب العام علي بن فضل البوعينين نقل فيه مظلوميته أثناء قضاء فترة محكوميته بعد محاكمته التي لم تستوفِ شروط المحاكمة العادلة مستنداً بذلك الى ندوة قام بها في جامعة البحرين كانت تحت عنوان “ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة” لافتاً الى أنّ ما ذكر في الندوة من ضمانات لم يتم تطبيقها في قضيته، إذ لم توجه له دعوة بالحضور الى المحاكمة، وغاب الشهود بالنفي او الإثبات، بالإضافة الى إكراهه على الإعتراف بذنبٍ لم يرتكبه من قبل ولم يسمحوا له باستدعاء محامٍ. والجدير ذكره أنّ السنكيس أرسل رسالة تحمل المضمون ذاته الى قاضي تنفيذ العقاب، فيما طالب برسالته الموجهة الى نائب رئيس وحدة التحقيق الخاصة إعادة النظر في التحقيق بأصل القضية لا سيما بعد تجاهل شكاواه المقدمة حول الإختلاف بأصل التحقيق.

يعاني المعتقل السنكيس من عوارض الديسك في ظهره ومشاكل في المسالك البولية في ظل إهمال طبي للمتابعة العلاجية، مع العلم أنه تمّ توثيق الأساليب المروعة في التعذيب أثناء وبعد القاء القبض عليه مثلما رواها السنكيس، من قِبل عضو وحدة التحقيق الخاصة محمد خالد هزاع والطبيب الشرعي التابع للنيابة العامة وفي تقرير مستشفى القلعة والمستشفى العسكري وعيادة الحوض الجاف، وكذلك تم استدعاء زوجته بخصوص تلك الواقعة من قبل عضو وحدة التحقيق.

وأدان منظمة أمريكيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في البحرين الحكم الصادر بحق السنكيس بتهمة التحريض لعدم توافر ضمانات المحاكمة العادلة، ودعت الى إطلاق سراحه فوراً دون قيد أو شرط لا سيما بعد تدهور حالته الصحية بسبب مواصلته الإضراب عن الطعام احتجاجاً على تجاهل مطالبه.

محمد عبد الله السنكيس يبلغ من العمر 53 عاماً وكان يعمل كفني مختبرات في وزارة الأشغال البحرينية سابقاً. اعتُقل عام 2012 من دون مذكرة اعتقال، ومنذ ذلك الحين تعرض للاعتقال التعسفي وحُرم من العلاج الطبي. اتُهم محمد في البداية بالانتماء إلى “ائتلاف 14 فبراير” (مجموعة غير رسمية ومعظم نشاطها على الإنترنت، صنفتها الحكومة البحرينية كمنظمة إرهابية)، وفي وقت لاحق وجهت إليه تهم تحريض شباب من بلدة (مقابة) على الاعتداء على ضابط أمن وتجمع غير قانوني. وقد حكم عليه بما مجموعه 12 سنة و 6 أشهر في السجن. رفضت السلطات السماح لمحمد بالاتصال بمحاميه وأدانته غيابيا في التهمة الثانية.

في 15 أكتوبر 2018، بدأ محمد إضراباً عن الطعام احتجاجاً على احتجازه غير القانوني والمحاكمة الجائرة. وفي 22 أكتوبر، عاينه أحد الممرضين في عيادة السجن ووجد أنه يعاني من نقص التغذية سريرياً وذكر أن محمد كان بحاجة إلى علاج وريدي. ومع ذلك، رد مسؤولو السجن بحظر محمد من تلقي العلاج حتى تخلى عن إضرابه عن الطعام. وفي 24 أكتوبر، أنهى محمد الإضراب عن الطعام، بعد تلقي تأكيدات من وحدة التحقيق الخاصة بأنهم سيتابعون مطالبه. ومع ذلك، اعتبارا من أواخر نوفمبر، لم يتلق أي رد.