السلطة الفلسطينية تدعو مجلس الأمن لفرض عقوبات على الكيان الاسرائيلي

دعا وزير خارجية السلطة الفلسطينية، رياض المالكي، مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على الكيان إلاسرائيلي، عقب إعلان رئيس وزرائه، بنيامين نتنياهو، نيته ضم غور الأردن وشمال البحر الميت.

ووصف المالكي، خلال لقاء عقد في مدينة رام الله، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في لوكسمبورغ، جون أسيلبورن، إعلان نتنياهو بأنه استغلال للانتخابات بهدف تعميق الاستيطان والتهويد في الأرض الفلسطينية المحتلة، قائلا إنه يمثل استخفافا واضحا بقرارات الأمم المتحدة ومؤسساتها، والدول التي تحرص على تحقيق السلام، وفقا لمبدأ حل الدولتين.

وأشار المالكي، حسبما نقلته وكالة "وفا" الفلسطينية الرسمية، الى أن الإعلان يشكل "عدوانا إسرائيليا جديدا ينتهك على نحو فاضح القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما فيها قرارات مجلس الأمن 242 و338، 2334، ويقوض فرص إحراز أي تقدم في عملية السلام، ونسف أسسها كاملة".

وأشار إلى أن هناك حراكا دبلوماسيا فلسطينيا، "بالتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة لدراسة السبل القانونية لرفع دعاوى ضد هذا التوجه الاستعماري، وبذل الجهود لفضح هذه المؤامرة في المحافل الدولية، خاصة مع اقتراب الاجتماعات الدورية للجمعية العامة للأمم المتحدة".

وبين أن هذا التحرك الدبلوماسي يجري كذلك في مجلس الأمن من أجل "وقف هذا الإعلان الخطير، الذي يمس بروح ومضمون وحرفية القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف".

وطالب كلا من مجلس الأمن والاتحاد الأوربي "بتحرك فوري لوقف الانتهاكات الإسرائيلية وعدم الاكتفاء بالتصريحات والإدانات، وفرض عقوبات على إسرائيل".

من جانبه، رفض أسيلبورن، حسب "وفا"، تصريحات نتنياهو، معتبرا إياها أمرا غير مقبول ومخالفا للقانون والقرارات الدولية ذات العلاقة.

وقال إن الإعلان خطوة توضح أنه ليس لدى نتنياهو أي نية حقيقية نحو "حل الدولتين"، كما ستؤدي إلى تدمير وإنهاء "عملية السلام" في الشرق الأوسط.

وأوضح "أن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية من سياسة فرض الوقائع على الأرض، وأذية المواطنين الفلسطينيين العزل أمر لا يمكن قبوله".

رمز الخبر 1897787

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 2 + 6 =