امريكا باتت اليوم في طليعة الدول المعتدية على سيادة الدول

رأى مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ان العملية العسكرية التي قامت بها أميركا منافية للشرعية والقوانين الدولية حتى لو كان ذلك على أرض العراق. وامريكا لا تقيم وزناً للقوانين وتعتبرها لاغية عندما يتعلق الأمر بمصالحها.

وكالة مهر للأنباء - محمد مظهري: أثار مقتل الفريق قاسم سليماني -الشخصية المحورية في مواجهة داعش في العراق وسوريا- بضربة أميركية فجر الجمعة في بغداد، قلقا بمختلف أنحاء العالم حيث دعت غالبية العواصم إلى الهدوء وتجنب "التصعيد"، فيما توعدت إيران برد قاس.

وتوعد المسؤولون الايرانيون برد قاس معتبرين ان "الانتقام الشديد ينتظر المجرمين" وراء الهجوم بينما دعت السفارة الأمريكية في بغداد كافة رعاياها لمغادرة العراق "على الفور" وقال مسؤولون أمريكيون إن العملية استهدفت موقعين مرتبطين بإيران في بغداد.

واستشهد إلى جانب سليماني نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي، أبو مهدي المهندس وشخصيات أخرى من االحشد الشعبي، في ساعة مبكرة من صباح الجمعة في ضربة عسكرية أمر بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفي هذا الصدد لدراسة الاجراء الامريكي و مدى انسجامه مع المواثيق الدولية اجرت وكالة مهر للأنباء حوارا مع الدكتور هيثم ابو سعيد مفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومستشارها لشؤون الامم المتحدة في جنيف.

فيما يلي نص الحوار:

١. ما هو تعليقكم على العملية الامريكية التي ادت الى استشهاد الفريق  قاسم سليماني وعدد من قادة الحشد الشعبي؟ هل ينسجم هذا الاجراء مع المواثيق الدولية؟

بداية يهمنا أن نشير الى أننا نعاني في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان والمجلس الدولي أيضا مع الأداء الأميركي المنحازة لقضايا الحقوقية والإنسانية، فهي ترى من منظار واحد دائماً وهو منظار الكيان الإسرائيلي الذي كان وما زال مشكلة الشرق الأوسط برمّته. 
إن ما حصل في الأمس وكان أشرنا في كتابنا اليوم إلى كل من المفوض السامي لمجلس حقوق الإنسان السيدة ميشال باشوليه والى امين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن العملية العسكرية التي قامت بها أميركا (وكنا قد أشرنا منذ يومين في بيان رسمي لنا عن ارسال أميركا ٤٠٠٠ من الظليين إلى العراق وسوريا للقيام بأعمال عسكرية واغتيالات وغيرها من الأمور) هي منافية للشرعية والقوانين الدولية حتى لو كان ذلك على أرض العراق. 
واشرنا في رسالتنا أن من إحدى مشكلات الولايات المتحدة الاميريكية أنها لا تقيم وزناً للقوانين وتعتبرها لاغية عندما يتعلق الأمر بمصالحها، ومن هنا تم خروجها من المجلس الدولي لحقوق الإنسان لأنها ترفض تطبيق القوانين والإجراءات الدولية.


٢. كيف ترى التواجد الامريكي في العراق طيلة السنوات الماضية؟ وهل يحق لادارة امريكا ان تطيح بالانظمة والحكومات بذريعة نشر الديمقراطية؟

المشكلة ليست في الأميركي وحده وإنما على المنظومة القائمة في العراق وبعض القوى السياسية التي تقيم تحالفاً استراتيجياً مع المحتل الأميركي وتدعم وجوده وتحاول أن تشرّع بعض الملفات لصالحه. 
إن وجود الجيش الأميركي ومنذ فترة ما عاد شرعياً وهي تعتبر دولة إحتلال وينطبق عليها كل الإجراءات ورداّت الفعل الشعبية التي تناهض كل حالة إحتلالية. فما كان سائراً على وجود جيوش عربية في دول عربية يجب أن يسري الأمر نفسه. لا يجوز التعامل مع هذا الأمر بالإزدواجية للحفاظ على ما تبقى من القوانين والأنظمة الدولية. 

٣. كيف ترى ازدواجية مواقف واجراءات امريكا والدول الغربية في مواجهة الارهاب في المنطقة بهدف المتاجرة بها؟

لهذا الأمر كان سبق وأشرت إليه أعلاه أنه لا يمكن التعامل مع هذا الشيء بالصيف والشتاء على سطح منزل واحد. وعليها أن تتنبّه إلى هذا الأمر لأنه قد يحدث على أرضها في الأيام المقبلة، لذلك تلك الدول عليها أن تبدأ بتطبيق القانون الدولي قبل غيرها لأنها تدعي أنها من أركان واضعين لهذه الشرع.

٤. كيف تعلق على الحملة الاقتصادية التي شنتها امريكا على الشعب الايراني تحت ذريعة مواجهة الحكومة الايرانية؟ هل تريد امريكا حقا تحرير الشعوب ودعم الحريات او تحاول حلبها؟

ما قامت به الولايات المتحدة الأميركية بعد نقصها الإتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأربع دول غربية أخرى هو إدراكها اليقين أن إيران نجحت بخرق كبير في الحصار الإقتصادي الذي حاول العديد من رؤساء أميركا الإستمرار به لابتزاز الشعب الإيراني وحرمانه من التقدم في الإطار العلمي والإقتصادي. 
أميركا تنفذ أجندة إسرائيلية في هذا الصدد وغيرها من الملفات العالقة وسببه الأساسي تمسّك إيران بالقضية المركزية "فلسطين" وعدم المساواة أو الإفراط بأي جزئية منذ، وهو ما كان مطلوب من كل الدول العربية القيام به، ولكن أرادت بعضها التنحي عن واجبها القومي والتكليفي. 
وفي الختام فأنٌ كل إدعاءات أميركية بمواكبة وحفظ حقوق الشعوب قد سقطت وباتت اليوم في طليعة الدول المعتدية على سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرهم دون ضغط أو تدخل خارجي.

رمز الخبر 1900797

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 7 + 7 =