الإعدام الجماعي في السعودية جريمة كبيرة

فِي حالة الإعدام الأخير هو بمثابة جريمة كبيرة، غير مقبولة في القانون مهما كانت الأسباب التي إدعتها المملكة العربية السعودية.

وكالة مهر للأنباء - محمد فاطمي زاده: أعلنت السلطات السعودية عن إعدام 37 شخصاً بشكل جماعي في 23 أبريل/نيسان 2019 في أنحاء مختلفة من البلاد. ووفقا للاخبار المتواردة غالبية الذين أعدموا من شيعة القطيف والأحساء في المنطقة الشرقية من البلاد ومنطقة المدينة المنورة في غرب السعودية  إذ بلغ عددهم 33 شخصا من مجموع 37.

وتم تنفيذ الاعدامات بالجملة بعد محاكمات جائرة بتهم مزعومة، منها الجرائم المرتبطة بالاحتجاج، والتجسس، والإرهاب.حيث يعد هذا الإعدام الجماعي أكبر عملية الاعدام منذ يناير/كانون الثاني 2016، حين أعدمت السعودية 47 رجلا بتهمة ارتكاب جرائم إرهابية.

وفي هذا السياق اجرت وكالة مهر للأنباء حوارا مع مفوّض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان وأمين عام الدائرة الأوروبية للأمن والمعلومات السفير ​هيثم ابو سعيد لتسليط الضوء على اسباب وتبعات مثل هذه الاجراءات للملكة السعودية. فيما يلي نص الحوار:

1-ماهو تعليقكن اعدام 37  مواطنا سعودية بالجملة؟

إن عملية الإعدامات بشكل عام أينما وُجِد هو مرفوض من قبلنا على المستوى الشخصي وهو أيضا مُدان من قبل اللجنة الدولية لحقوق الإنسان. وكان المجلس الدولي لحقوق الإنسان الذي ننتمي إليه كلجنة  دولية قد أصدرت قرارا بشأن الإعدامات ووجوب إلتزام كل الدول التي وقّعت على الشرعة الدولية لحقوق الإنسان الصادرة في ١٠ كانون الأول ١٩٤٨. 
وفِي حالة الإعدام الأخير هو بمثابة جريمة كبيرة، غير مقبولة في القانون مهما كانت الأسباب التي إدعتها المملكة العربية السعودية. وعملا بالقانون الصادر عن المجلس الإقتصادي الإجتماعي تحت رقم ٦٥/١٩٨٩ بتاريخ ٢٤ أيار ١٩٨٩ والتي وُضِّحت بشكل تام في البنود العشرين قضية الإعدامات التعسفية والإدعاءات التي تسيقها الدول لقمع شعوبها وكسر المعارضات تحت مسميات مختلفة منها مكافحة الفساد ومكافحة الإرهاب بحيث هو شعار جيد بنوايا مبيَّتة. 

2-لماذا قامت السلطات السعودية بارتكاب جريمة جديدة بعد فضيحة اختطاف وقتل جمال خاشقجي وكيف تقيم الردود الدولية على ذلك؟

حتى الان فإن قضية الإعلامي جمال خاشقجي مفتوحة في اللجنة الدولية وفِي الكونغرس الأميركي وفِي المفوضية الأوروبية من أجل تبيان الوقائع لأخذ الإجراءات القانونية. إلا أن الطريق الأسرع للوصول إلى محاكمة دولية هي ان تتقدم تركيا بطلب الى الأمانة العامة للأمم المتحدة طالبة فتح تحقيق دولي مع الإلتزام بالنواحي القانونية والقضائية. عندها يمكن ان نشهد سرعة في القضاء الدولي لمحاكمة الجناة. 
اما لماذا ارتكبت المملكة الإعدامات وقضية الخاشقجي ما زالت عالقة فهذا أمر يعود الى إرتياح المملكة لموقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعطى حتى الآن غطاء عملي لعدم ملاحقة المعنيين والتحقيق معهم والإكتفاء بما تقدمت به المملكة من أسماء متورطين ومشتبه بهم.  

3- هل هناك قوانين دولية واقليمية رادعةلمحاسبة متسببي مثل هذه الجرائم؟ 

بكل تأكيد فهي ليست رادعة وحسب وإنما مؤلمة للجهات التي ترتكب جرم، ولكن لنرى فعالية وسرعة في الإجراءات يجب أولا إستبعاد الأمور السياسية ذات المصالح المشتركة، وثانيا الولوج إلى جهات قضائية ومحاكم دولية بعيدة عن تلك التي تتحكم فيها السياسات ومجلس الأمن الدولي. 
وما يحتاجه العالم اليوم هو الإسراع في فصل السلطات والملفات ذات طابع عمل إجرامي وقتل عن عمد. 

4-هل يمكن اعتبار العقوبات الامريكية على النفط الايراني واقتصادها انتهاكا لحقوق الانسان؟

إن العقوبات التي ساقتها أميركا تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو عمل مُدان وخارج الأطر الدستورية الدولية، كما هو بمثابة أعلان حرب عالمية ليست أميركا فيها برابح على كل المستويات السياسية والإقتصادية والشعبية، حيث بدأنا نسمع إعتراضات دول ذات ثقل دولي يشجب الأمر ويرفض الإلتزام بها. كما أن أميركا أصبحت محرجة وهيبتها في الواجهة وقي كلتا الحالتين هي الخاسرة حيث المضي في القرار صعب التنفيذ لما تملكه إيران من أوراق تستطيع ان نقلب الطاولة وبالتالي تستمر في تصدير النفط وقد يكون بسعر أقل بكثير من أوبيك، وهذا سيشكل ارباك كبير لاميركا وحلفائها، وبينتهي الأمر بالضغط بشكل معاكس على أميركا من قبل تجار النفط، وهنا أيضا تخسر أميركا ورقتها الثانية.

رمز الخبر 1894133

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 9 + 3 =