وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس السلطة القضائية حجة الإسلام رئيسي قال إن مراجعة الأحكام بالسجن هي أحد أجندة السلطة القضائية في الوقت الراهن.
ولدى اجتماعه مع وزراء العدل السابقين ومساعديهم القانونيين، قال آية الله ابراهيم رئيسي: ان القانون هو أداة القاضي، ولابد من إعادة النظر بشكل جاد في القوانين المرتبطة بالحبس، مضيفا اننا بصدد إيجاد التوازن في هذا الموضوع.
وتابع: اذا لم نتوصل الى اتفاق حور "محورية القانون"، فإن العمل سيتعقد، ولابد ان تتفق كل التيارات بأن تمضي البلاد قدما في جميع المجالات بناء على القانون، وان تتم مراعاة كل الحقوق، والطبع هذا لا يعني ان القانون كامل في كل مكان، بل القصد ان حتى "القانون الناقص" افضل من انعدام القانون والتصرف حسب المزاج.
ورأى رئيس السلطة القضائية ان احد المواد الهامة المدرجة على جدول اعمال مجلس الشورى الاسلامي في دورته الحادية عشرة، تتمثل في إعادة النظر ببعض مواد قانون المقاضاة، مضيفا: في إعادة النظر بالقوانين، ينبغي ان يكون الحبس مرتبطا بالجنحات التي تحتاج حقا الى عقوبة، وفي غير هذه الحالة، من الضروري ان نستفيد من العقوبات الرادعة الاخرى ما عدا الحبس.
تعليقك