وقال في بيان صحفي: "بذلنا جهودا كبيرة مع باقي الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة من أجل التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجه العراق في المجالات الاقتصادية والأمنية والصحية".
وأضاف: "خلال المفاوضات تم الاتفاق على آليات لاختيار مرشحي الحكومة الجديدة على أن يتعاطى رئيس الوزراء المكلف مع جميع الكتل السياسية وفق نهج واحد".
وتابع: "لكن مسار تشكيل الحكومة بدأ يأخذ منحى مغايرا لما تم الاتفاق عليه، الأمر الذي دعانا إلى أن نبذل جهودا إضافية من أجل تصحيح الخيارات وتسمية مرشحين يتمتعون بالكفاءة والنزاهة والقدرات القيادية من الطاقات المخلصة في المجتمع العراقي".
وأشار البيان إلى أن "جهود الائتلاف المخلصة في تصحيح هذا المسار لم تكلل بالنجاح، فجاءت التشكيلة الحكومية التي عرضها المكلف على الكتل السياسية تتعارض مع تطلعات أبناء الشعب العراقي، كونها تشمل عددا من المرشحين الجدليين ممن لم تنطبق عليهم المواصفات المطلوبة من الكفاءة والنزاهة والمقبولية".
وختم: "وعلى هذا الأساس يعلن ائتلاف دولة القانون أنه لم يشارك في تشكيل هذه الحكومة ولم يصوت لصالحها في مجلس النواب، ويترك الخيار لباقي أعضاء المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها".
تعليقك