وكالة مهر للأنباء - هالة سليمان الأسعد : إن القانون الدولي يقر بشرعية المقاومة عبر التاريخ ، و بحسب اتفاقيتي لاهاي عام 1899و1907اللتان اعترفتا بهذا الحق، وهو حق المقاومة الوطنية ضد العدوان والاحتلال ، إذ عرفت جماعات المقاومة بالمادة الثانية من اتفاقية لاهاي الموقعة في عام 1907 بأنهم :
( الشعب المقاوم أو المنتفض في وجه العدوان )
والحرية أساس بالقانون الدولي وانتهاك الحرية واحتلال الأرض يفرض قيام المقاومة ، وهذا يعني بان مجموعة من سكان البلاد المحتلة اللذين رفضوا الاحتلال ، ولم ينفع معه أي تفاوض للخروج من الأرض المحتلة، مما اضطر أهل هذا البلد بالعمل على رفع الظلم عن أرضهم وشعبهم باستعمال قوة السلاح لقتال العدو ، ولا فرق بان تكون هذه المجموعة قد قامت بهذه الأعمال الدفاعية بأمر من حكومتها أو بدافع الغيرة والحس الوطني السيادي والمسؤولية العقائدية والوطنية ، وتنطبق عليهم بحسب القانون الدولي صفة المحاربين بشرط أن يكون حمل سلاح المقاومة علنا ، وان يتقيد بقوانين الحرب ، بل إن الأعمال التي تقوم بها حركات المقاومة مشروعة ومعترف بها في القانون الدولي وماهو غير الشرعي احتلال الدول لأراضي ليست أراضيها بقوة السلاح مهما كانت الأسباب ، إذ أن أي حرب تقوم بها القوة المحتلة تدعى حرب عدوانية وذلك حسب (الفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة والذي لم يسمح بدوره بحرب هجومية أو عدوانية ، إلا في حالة الدفاع المشروع عن النفس وهذا إقرار بحد ذاته بشرعية المقاومة التي تدافع عن الأرض والشعب والبلاد بحسب القوانين والشرائع الدولية) ، وسلب الحرية يولد المقاومة .
أما المادة 51 فقد اعتبرت أن للدول بشكل فردي أو جماعي الحق الطبيعي في الدفاع عن النفس إذا ما تعرضت لعدوان مسلح،
القانون الدولي يشرع للمقاومة عملها ، إذ أن نطاقه يمكن أن يمتد إلى كل الفضاءات الإقليمية للعدو إضافة إلى ان أحكام اتفاقية جنيف والقوانين الدولية التي تسمح لكل مقاومة أن تمارس عملياتها في مناطق تشكل أجزاء من الإقليم المحتل أو إقليم المحتل
بمعنى أنه يشرّع العمليات المسلحة للمقاومة على كل الأراضي التي تقع تحت سلطة الاحتلال حتى لو لم تكن ارض المقاوم بشرط أن لا تستهدف المدنيين.
اذ ان الاحتلال الحربي أي باستخدام القوة هو باطل بحسب نظريات القانون الدولي ، وهنا تعارض سافر له مع ميثاق الامم المتحدة
وقرار الجمعية العامة وهو الدفاع عن الحق الذي صدر برقم 32/5 بتاريخ 28/10/1977 الذي يقول بعدم شرعية الاجراءات الاسرائيلية التي تستهدف الطبيعة القانونية والوضع الجغرافي والتركيب السكاني
ثم أن الإحتلال الحربي لا ينقل السيادة ، ومن المفروض أن الأراضي المحتلة في لبنان او أي مكان يحتله الكيان الاسرائيلي لا تنتقل سيادته من سلطة صاحبة الشرعية الى تسلّط الكيان المحتل كما أنه لا يجيز ضم الاراضي المحتلة كقرار ضم الجولان الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي وشرعته
وبحسب اتفاق دولي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بمشروعية نضال الشعوب في سبيل التحرر من الهيمنة الاستعمارية والسيطرة الاجنبية بكافة الوسائل بما في ذلك القوة المسلحة والكفاح المسلح المسمى مقاومة
وهنا لابد من ملاحظة دقيقة :علينا التفريق بين الحركات الانفصالية وهي حركات تدعم لتجزئة المجزء تدعمه الولايات المتحدة والكيان الإرهابي الصهيوني وأدواتهم المالية.
اما الإرهاب فانه تعريفا فهو استخدام السلاح لتغيير شان سياسي او ديني قائم في البلاد ويمثل اعتداء على الحق وبالتالي فهما نقيضان في مفهومهما
وبذلك فان حزب الله المنشأ في لبنان منذ العام 1982 هو حركة مقاومة وطنية شعبية نشأ عند غزو الكيان الصهيوني للبنان ، واحتلت نصف المساحة اللبنانية واحتفظت بشريط حدودي في الجنوب وأعلنت يومها أنها ستبقى فيه إلى الأبد.
فحزب الله نشأ وقاتل وعمل دائماً بعقيدة جوهرها تحرير الأرض والأنسان من الإحتلال بكل وجوهه ولم يكن يوماً إلا مقاومة ضد الاحتلال والإرهاب ولم يرتكب فعلاً إرهابياً واحداً منذ نشأته، أما الإرهاب الحقيقي فهو ما تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين الذين شردتهم من بيوتهم وترفض الاعتراف لهم بحق العودة وإقامة دولة لهم.
وإن الإرهاب هو ما تقوم به أميركا ضد الشعوب حيث تحتل أرضها وتهجر شعوبها وتسرق ثرواتها، وشتان ما بين حركة مقاومة وتحرير وطنية يمثلها حزب الله الذي قاتل الإرهاب الحقيقي على الأرض السورية وبين أطراف تعتدي وتمارس الإرهاب بنفسها وتدعم الإرهابيين كما تفعل أميركا وإسرائيل والسعودية ودول الخليج في سورية والعراق.
وإن قيام ألمانيا بتصنيف حزب الله حركة إرهابية هو عمل شنيع يجافي الحقيقية والواقع، ولا يخدم العلاقات الألمانية العربية، ويصنف ألمانيا نصيراً للإرهاب الحقيقي، وعدواً للحرية ولحركات المقاومة والتحرير.
هذا الفعل الإجرامي الذي ارتكبته المانيا بحق حركة مقاومة وتحرير وطنية، وهو انتهاك للشرائع الدولية حيث اثبتت بالدليل انها ليست الا تابع لقرار امريكي يتبع شريعة الغاب
فبحسب الاختلاف الواضح بين المفهومين فان المانيا ارتكبت فعلاً فاضح ، فدخلت بخيارات انتقائية غير مبررة أضعف من شأنها في العالم المتمدن ، وان هذا القرار مس بالسيادة الألمانية واستقلال قرارها بل هو ارباك غير مبرر وهو هزيمة شنيعة للقرار الالماني واساءة لتاريخ المانيا اولا وفشل لها معاركها تاريخية بينها وبين وامريكا واليهود .
ومن صالح المانيا التراجع عن هذا القرار حفاظا على سيادة وسلامة قرارها وحمايتها من الانجرار اللا قانوني واللا اخلاقي .
ولابد لنا أن نواجهه بالقانون وبالمقاومة القانونية التي اسسناها ومأسسناها وهي التي تدافع عن حقوق المظلومين من شعوب المنطقة وتواجه المعتدي بالقانون وظهيرا قانونيا لكل أنواع المقاومة.
تطالب ألمانيا بالعودة عن هذا التصنيف العدواني، وبالتوقف عن ملاحقة مناصري حزب الله المقيمين في المانيا، والتوقف عن التضييق عليهم،
و اعتدت به على حقوق الانسان بإغلاق مؤسسات مدنية واجتماعية إذ تعتبر بذلك انها دخلت نطاق الأزمة الأخلاقية وأنها تربأ بألمانيا أن تسمح لبعض المسؤولين بتسديد أثمانٍ للوصول إلى مواقع سياسية في الداخل الألماني على حساب الحقيقة والحرية، والثمن عدواناً على حركات المقاومة والتحرير.
تعليقك