عريقات يكشف عن جهود لتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم

وأكد عريقات على ضرورة التمسك بمبادرة التسوية العربية دون تغيير، وقال في تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس محمود عباس يواصل اتصالاته مع قادة العالم، لافتا إلى أنه أرسل مؤخرا سبع رسائل شخصية لكل دول العالم، تفيد أنه في حال تم الضم سنكون في حلٍّ من كل الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل وأمريكا بشكل فعلي؛ لأنهما تنكرتا لكل الالتزامات، الأمر الذي يعني تحمل حكومة الاحتلال لمسؤولياتها وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة.

وأوضح عريقات أن الرئيس عباس دعا دول العالم في رسائله إلى عقد مؤتمر دولي للسلام كامل الصلاحيات على أساس القانون الدولي، وحل قضايا الوضع النهائي بما يضمن إنهاء الاحتلال على حدود عام 67، والإفراج عن الأسرى وفق جدول زمني محدد.

وكشف عريقات عن جهود تبذل مع الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد جلسة للإعلان عن تشكيل ائتلاف دولي ضد الضم لمحاسبة ومساءلة إسرائيل في حال قيامها بذلك.

واعتبر عريقات أنه وفقا لخطة الضم، فإن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو "يريد تغيير وظيفة السلطة لتكون خدماتية فقط وأداة من أدوات ديمومة الاحتلال واستمراره وهذا لن يحدث، مؤكدا أن كل ذلك يندرج في إطار صفقة القرن".

وأكد على أن العالم يدرك أن حكومة الاحتلال أشارت إلى أن إجراءات الضم ستبدأ في الأول من يوليو، وأن المسألة لا تتعلق بالتأجيل، لأن خطة "ترامب نتنياهو" قائمة على الضم وتكريس ديمومة الاحتلال.

وأشاد في ذات الوقت بالمواقف الدولية الرافضة للضم، ومنها برلمان لوكسمبورغ ووزير خارجية فرنسا، إضافة لأحد عشر عضوا في مجلس الشيوخ الأمريكي الذين قدموا تعديلا على مادة المساعدات العسكرية الأمنية المقدمة من أمريكا لإسرائيل، وطالبوا بخصم أي مبلغ تستخدمه الأخيرة للضم من هذه المساعدات، لافتا إلى أن هذه سابع رسالة يصدرها مجلس الشيوخ ضد الضم والمطالبة بتكريس حل الدولتين.

واكد عريقات على أهمية توحيد الجهد الفلسطيني على الأرض والتعالي عن كل الانتماءات الحزبية لاستعادة فلسطين على حدود عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية، واعتبر المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقده أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، ونائب رئيس حركة حماس صالح العاروري "خطوة كبيرة رسالتها متحدون على الأرض لمواجهة الضم وإسقاط الاحتلال وصفقة القرن".

جدير ذكره أن رئيس وزراء الاحتلال، كان قد أعلن أن مخطط الضم سيبدأ مطلع الشهر الجاري، غير أنه جرى تأجيل الموعد، دون تحديد فترة له، بعد ضغط دولي كبير.

ويهدف المخطط للسيطرة على 30% من أراضي الضفة الغربية، وهي الأراضي التي تقام عليها المستوطنات ومنطقة الأغوار وشمال البحر الميت.