المجاملات السیاسیة هي من جعلتنا ندفع ثمن الهویة الوطنیة

أفادت وكالة مهر للأنباء، أنه وبحسب الوثائق التي عرضتها "السومرية نيوز" تضمنت الوثيقة ان تتولى الشرطة المحلية وجهازا الامن الوطني والمخابرات حصرا مسؤولية الامن في داخل القضاء، ويتم ابعاد جميع التشكيلات المسلحة الاخرى خارج حدود قضاء سنجار.

وكما تضمنت ايضا تعزيز الامن بالقضاء من خلال تعيين 2500 عنصر ضمن قوى الامن الداخلي في سنجار مع ضمان اشراك عادل للنازحين في المخيمات من اهالي القضاء.

وعقد رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي اجتماعاً مع مسؤولين في الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان، بشأن الإتفاق على إعادة الاستقرار وتطبيع الأوضاع في قضاء سنجار بمحافظة نينوى، بحضور ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت.

ويرى الباحث فی الشأن السیاسي " ماهر عبدجودة " انه بخصوص اتفاق سنجار، فهذا الاتفاق تم ما بین الحکومة المرکزیة وبین الاقلیم، وعلی ما یبدوا ان الناس فی الاقلیم یحققون مکاسب سیاسیة ومکاسب جغرافیة علی حساب القضیة الوطنیة، فسنجار ضمن الحکومة الاتحادیة واقعة اداریا فی نینوى، ونینوى من المحافظات الشمالیة العربیة الاصیلة، لذلك العراقیون یتوجّسون خوفاً وقلقاً عندما یکون الاتفاق ما بین الاخوة الاکراد وما بین الحکومة المرکزیة.

وقال الباحث السياسي: " ظاهراً، الحکومة المرکزیة تحمی القضاء او تتم حمایة القضاء من قبل وزارة الداخلیة، والتقاسم الاداری ما بین الاقلیمی ونینوى والحکومة الاقلیمیة من جانب الخدمات والاعمار فقط، علی ان یکون التطبیع حاظراً .

وتابع " التطبیع کما بالمادة 140 کما ذکرت فی الدستور فی عام 2004 / 2005 ، لکن هذه المادة ماتت وانتهت، ولکن احیاء ها الیوم مرة اخری سیسبب بایجاد خلل فی الحکومة ، لذا الشارع العراقی غیر مرتاح وغیر مستقر، وینبغی علی الحکومة ان تعدّل من قراراتها وتعود الی وضعها الطبیعی، لا تشرک الاقلیم وغیر الاقلیم "، الاقلیم هو شبه منفصل، ویتم التعامل معه علی انه دولة ضمن دولة کبیرة، فهو لستقر مالیاً وسیاسیاً، لذلک فان هذا الاقلیم اصبح یتمدّد علی حساب المرکز العراقي.

واكد "ماهر عبدجودة" انه لکن المجاملات السیاسیة هي من جعلتنا ندفع ثمن الهویة الوطنیة.

ووضّح الباحث السياسي أن الاتفاق هو حصریا من صلاحیات الحکومة المرکزیة ومن حقها، وان هذه لیست اتفاقیة خارجیة حتی یتم اخذ رأی البرلمان، البرلمان لا یتدخل فی الامور الداخلیة او تنظیم البیت الداخلی او الجانب الاداری، فهذه الصلاحیات لیست من مهامه واختصاصه.

وتابع " واما بالنسبة الى الامم المتحدة فهی شریکة بالعملیة السیاسیة منذ عام 2003 بطلب من الحکومات المتعاقبة، ان تدعم الحکومة العراقیة دعماً لوجستیاً، فمثلاً لولا اعتراف ممثل الامم المتحدة فی نتائج الانتخابات، فان هذه الانتحابات ان يتم احترامها واعتبارها انتخابات ناجحة، فالامم المتحدة  هی شریکه على ارض الواقع، واعتقد انه فی کل سنة هناک مطلب من الحکومات المتعاقبة ان تکون الامم المتحدة مشارکة فی اتخاذ القرارات ( تساعد فی العملیات الدیمقراطیة الناشئة، تقدم الدعم اللوجستی فی الانتخابات، وتتدخل بین السیاسیین لاحتواء الازمات )، فبكل صراحة الامم المتحدة موجودة بطلب من الحکومة العراقیة ".

واعتقد ان الاتفاق ساری المفعول ولا غبار علیه قانونیاً واداریاً، اما هذا القرار علی مستوی الجماهیر اعتقد ان هناک ارتعاب ورفض له .

وقال "ماهر عبدجودة" : ان " قضیة الرفض الشعبی تلقی حساسیة بالغة من الجانب الکردي فمنذ عام 1990 / 1991 هم یسعون وراء المکاسب، ومنذ 2003 حصلوا علی مواطن درجة اولی وامتیازات کبیرة وامتدّوا کثیرا، وجذبوا الاکراد السوریین واکراد ترکیا وایران الى مناطقهم ومنحوهم بعض الجنسیات والاقامات، وتصرفوا علی انهم دولة کبیرة.

واضاف: " ان کل هذه النتائج یتحملها کل رؤساء الوزراء السابقين الا رئیس الوزراء "حیدر العبادی" الذی استطاع ان یعید المناطق المتنازع علیها بقوة الجیش العراقی، وقام باعادة کل المناطق الی الحکومة الوطنیة ".

واكد الباحث السياسي ان البرلمان مرفوض جماهیریاً، وان البرلمان غیر محترم من قبل الشعب العراقي، وان البرلمانیین قد جاؤوا من بعد نتائج مزوّة. للاسف البرلمان فی واد والشعب العراقي فی واد اخر، ولو کان للبرلمان دور مهم لکان قام هذا البرلمان بمحاسبة ومساءلة رئیس الوزراء.

ومن غرائب الامور، ان یکون عراب وزیر الداخلیة سابقاً والمستشار الامنی الوطنی الحالي "قاسم الاعرجي"  هو من نسق لهذا الاتفاق، حیث یقال انه کان عرّاب هذا الاتفاق  وهو من قیادي منظمة بدر.

وبناء علی ما سبق فان هذا الاتفاق ساري المفعول، والاخوة الاکراد لا یستطیعون ان یفعلوا ای شئ بخصوصه، وبالنّظر الی قوّتهم العسکریة فقوتهم لا تصل الی مستوی لواء فی الجیش العراقی.

واشار "ماهر عبدجودة"  ان الاتفاق من حق رئیس الوزراء ومن صلاحیاته، اما اذا رأى البرلمان أن هناک خلل او ان هناک مشکلة فی الاتفاق، فیستطیع ان یحاسبه، لکن المشکلة ان اعضاء البرلمان لا یقودون العملیة السیاسیة، مع العلم ان  هویتنا السیاسیة برلمانیة.

ووضّح ان الحاکم الفعلي للعراق هم شخصیات سیاسیة، وان هذه الشخصیات هي من تقود العراق وتحكمه، فنحن نسمیهم بـ " الاقطاعیة السیاسیة " التي تتحکّم بالبلاد، فهناک غلیان شعبي ضدهم وهناک رفض جماهیري لهم، وثورات وانتفاضات، ووضع داخلی حساس، وخصوصاً فی الوسط والجنوب العراقي بات یرفض تفصیلیاً هؤلاء السیاسین، وقدموا من خلال التظاهرات ما یقارب 800 شهید و30.000 جریح.

ونحن ننتظر التظاهرات التی ستقام یوم 25 / 10 ، ولربما ستکون هناک تظاهرة کبیرة جداً من الشعب العراقی لرفض السیاسیین، هذا هو الواقع المریر للشعب العراقي، ومع الاسف السیاسیین لا یتناغمون مع الشعب العراقی ./انتهى/