وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن العالم أن سجل السعودية الحقوقي؛ بالتزامن مع انتقادات تواجهها قبيل استضافتها قمة مجموعة العشرين نهاية الأسبوع الحالي؛ يقبع على خلفية سجلها في مجال حقوق الإنسان.
دعوات مقاطعة القمة توجه إلى زعماء العالم للضغط على حكام المملكة للدفع باتجاه إطلاق سراح المعتقلين لديها؛ واتخاذ خطوات جدية؛ لعلها تصلح الصورة القاتمة في مجال الحريات وحقوق الإنسان.
فرغم محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان تلميع صورة بلاده من خلال من خلال تخفيف الضغوط الاجتماعية ومنح حريات أكبر للمرأة.
لكنها على ما يبدو لا ترقى إلى ما يتطلع إليه النشطاء السعوديون؛ خصوصا في ظل وجود ثغرات خطيرة في نظام العدالة السعودي.
وكانت السعودية قد قررت إنهاء عقوبة الإعدام للقاصرين.. لكن مجموعة "ريبريف" قالت الشهر الماضي إن قرار محكمة سعودية النظر في دعوى ضد قاصر معرّض لعقوبة الإعدام، يقوّض تماما ادّعاء الحكومة بتطبيق الخطوة الإصلاحية.
وحاولت الرياض وضع حد لنظام الوصاية المعروف بولاية الرجل؛ والذي دفع العديد من النساء السعوديات لمحاولة الفرار من المملكة؛ وذلك عبر السماح للنساء فوق سن 21 عاما الحصول على جوازات السفر دون الحاجة للحصول على موافقة أولياء أمورهن.
لكن رغم ذلك، تقول منظّمات حقوقية من بينها هيومن رايتس ووتش إنه من السهل التحايل على الخطوة هذه.. فالمملكة لم تلغ بعد قاعدة "التغيّب"، وهي عبارة عن حكم قانوني يُستخدم منذ فترة طويلة لتقييد خروج النساء من المنزل دون إذن.
وفيما يخص ملف حقوق العمال؛ أعلنت السعودية هذا الشهر أنّها ستخفّف القيود المفروضة على ملايين العمال الأجانب في إطار سلسلة إصلاحات لنظام الكفالة الذي يُعتبر السبب وراء الانتهاكات ضد هؤلاء الوافدين.
لكن هذا ايضا وصفه حقوقيون بأنّه شكل حديث من أشكال العبودية التي تربط العمّال بأرباب عملهم السعوديين الذين يلزم الحصول على إذنهم لدخول المملكة والخروج منها وكذلك لتغيير الوظائف./انتهی/
تعليقك