رايتس ووتش: السعودية تتجه إلى إعدام الباحث حسن المالكي

تتناقض مقاضاة المالكي لتعبيره السلمي عن أفكاره الدينية على ما يبدو مع تصريح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في أكتوبر/تشرين الأول 2017 الذي قال فيه بأنه يريد "إعادة" البلاد إلى "إسلام معتدل منفتح على العالم وجميع الأديان". ترفع النيابة العامة تقاريرها مباشرة إلى الديوان الملكي السعودي.

قال مايكل بَيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "تعهد محمد بن سلمان باستمرار بدعم صيغة أكثر "اعتدالا" للإسلام، مع احتفاظ بلاده بنيابة عامة تسعى إلى إيقاع عقوبة الإعدام بالإصلاحيين الدينيين لتعبيرهم عن أفكارهم السلمية. الطريق الحقيقي للإصلاح في السعودية هو السماح للمفكرين الدينيين مثل المالكي بالتعبير عن أنفسهم دون خوف من الاعتقال والإعدام".

قال ناشط سعودي لـ هيومن رايتس ووتش إن "المحكمة الجزائية المتخصصة"، محكمة الإرهاب السعودية، عقدت 3 جلسات محاكمة على الأقل بشأن قضية المالكي، لكن لم يحدد موعد الجلسة المقبلة.  

راجعت هيومن رايتس ووتش صحيفة اتهامات المالكي والتي تألفت من 14 تهمة، جميعها تقريبا لا تشبه الجرائم المتعارف عليها. تتعلق أول تهمتين بتعبيره السلمي عن آرائه الدينية حول صحة أجزاء من الحديث النبوي وانتقاداته بعض الشخصيات الإسلامية من القرن السابع. تشمل التهم الأخرى "سب ولاة أمر هذه البلاد، وهيئة كبار العلماء ووصفهم بالتطرف"، واتهام دول الخليج بدعم تنظيم "الدولة الإسلامية" (المعروف أيضا بـ "داعش").

كما اتهم الادعاء المالكي بالإشادة بزعيم "حزب الله" حسن نصر الله، و"تعاطفه مع جماعة الحوثي" في اليمن، والتعبير عن آرائه الدينية في المقابلات التلفزيونية، وحضور مجموعات النقاش في السعودية، وتأليف كتب وأبحاث ونشرها خارج المملكة، وحيازة كتب محظورة، وتشويه سمعة رجل كويتي من خلال اتهامه عبر "تويتر" بدعم داعش، وانتهاك قانون الجرائم الإلكترونية السعودي السيئ الصيت.

كما تشمل التهم الموجهة إلى المالكي مغادرة المملكة بشكل غير قانوني إلى شمال اليمن للبحث عن أصول عائلته وتاريخه عام 2001، بعد أن منعته من السفر إلى الخارج. لا يوجد في السعودية قانون عقوبات شامل مكتوب، ولديها فقط عدد محدود من اللوائح الجنائية المكتوبة. لا تستند التهم إلى نص مكتوب، ولا تسقط التهم الموجهة إلى المالكي بالتقادم باستثناء واحدة. 

تألفت الأدلة التي استشهد بها ممثلو الادعاء في صحيفة الاتهام بالكامل من اعتراف المالكي المزعوم، وتغريداته، والمواد المصادرة من منزله وأجهزته الإلكترونية. تزعم أنه اعترف "بالدعوة إلى حرية الاعتقاد وأنه من حق أي شخص أن يتبنى الاعتقادات التي يرى صحتها، وانه لا يجوز تقييدها وفرض اعتقادات معينة"،  فضلا عن إنكاره حد الردة، الذي يستوجب الإعدام، معتبرا أنه "لا صحة له شرعا". كما تزعم اعترافه بأنه "يرى أن من يفتون بتحريم الغناء والموسيقى بجميع أنواعها متشددين ومتطرفين كونه لم يرد أي دليل بتحريمها بل أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمعها".

قال بَيْج: "يسعى المدعون العامون إلى إعدام رجل، لأسباب منها انتقاد أي رجل دين يحظر الموسيقى، بينما يدفع القادة السعوديون الملايين لشركات العلاقات العامة لإظهار مدى تقدمها لكونها تسمح لفنانين غربيين معروفين بإقامة حفلات عامة". 

كما أشار ممثلو الادعاء إلى فقرات من اعتراف مزعوم من عباس، نجل المالكي، الذي تشير ورقة الاتهام إلى احتجازه أيضا، رغم عدم معرفة النشطاء السعوديين وضعه. 

التهم لا تشكل جرائم تبرر عقوبة الإعدام بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان. تنص المعايير الدولية، ومنها "الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، الذي صادقت عليه السعودية، على ألا تستخدم البلدان التي تعتمد عقوبة الإعدام هذه العقوبة إلا في "أخطر الجرائم"، وفي الحالات الاستثنائية. عام 2012، ذكر المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالات الإعدام خارج القضاء والإجراءات الموجزة والإعدام التعسفي، أن على البلدان التي لا تزال تستخدم عقوبة الإعدام جعلها مقتصرة على الحالات التي يرتكب فيها الشخص جريمة قتل عمد.

تعارض هيومن رايتس ووتش عقوبة الإعدام في جميع البلدان وفي الظروف كافة، حيث تنفرد عقوبة الإعدام بقسوتها ونهائيتها، ويشوبها بالضرورة وفي كل مكان التعسف والتحيز والخطأ.

منذ 2017، نفذت السلطات السعودية اعتقالات جماعية شملت نشطاء حقوقيين ورجال دين مستقلين وأكاديميين. احتجزت السلطات الكثيرين لعدة أشهر دون تهمة، وأحالت بعضهم إلى المحاكمة بتهم مرتبطة فقط بتصريحاتهم أو معتقداتهم السلمية. يسعى المدعون السعوديون أيضا إلى إيقاع عقوبة الإعدام بحق رجل الدين البارز سلمان العودة بتهم غامضة تتصل بتصريحاته وجمعياته ومواقفه السياسية.

من بين المحتجزين البارزين الآخرين الذين اعتقلوا في سبتمبر/أيلول 2017 الخبير الاقتصادي عصام الزامل؛ الأكاديمي مصطفى الحسن؛ الكاتب عبد الله المالكي؛ وعشرات رجال الدين الآخرين، بمن فيهم عوض القرني وإبراهيم الناصر وإبراهيم الفارس. سجنت السلطات الناشطَين الحقوقيَّين عبد العزيز الشبيلي وعيسى الحامد في نفس الوقت تقريبا، ومُنعا من استئناف الحكم الذي أُنزل بهما لعملهما الحقوقي عقب محاكمات جائرة.

المصدر: هيومن رايتس ووتش