مشروع تحديد سن الحجاب في فرنسا يكشف عنصرية متجذرة ضد المسلمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تُعتبر الحملة الحالية لحظر ارتداء الحجاب على أي فتاة دون سن 18 عاما ضمن "مشروع قانون الانفصالية"، أحدث مظاهر علاقة فرنسا المتوترة بالزي الإسلامي، وهي الحملات التي اكتسبت زخما متواصلا منذ أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وفي تقرير نشرته صحيفة "الإندبندنت" (Independent) البريطانية، تقول الكاتبة براغيا أغاروال، إن محاولات حظر النقاب والحجاب تتناقض تماما مع ما يدّعيه الفرنسيون حول تمكين المرأة، وهي خطوة ترتكز أساسا على الخطاب المعادي للإسلام، والذي يتبنى فكرة أن جميع النساء المسلمات مضطهدات ويلبسن الحجاب دون رغبة منهن، وأنهن بحاجة إلى المساعدة لمواجهة السلطة الذكورية.

حملات مستمرة

وتؤكد الكاتبة أن حملات فرنسا ضد الحجاب بدأت فعليا في فبراير/شباط عام 2004، حين أطلقت الجمعية الوطنية الفرنسية سلسلة نقاشات لسنّ قانون يهدف لحظر الرموز الدينية في المدارس، بما في ذلك الحجاب الإسلامي والقلنسوة اليهودية والصلبان المسيحية. وقد سبقها إلى تلك الخطوة عدد من الولايات الألمانية التي حظرت على المعلمات ارتداء الحجاب في سبتمبر/أيلول 2003.

وفي عام 2011، أصبحت فرنسا أول دولة في العالم تحظر على النساء ارتداء أي نوع من غطاء الوجه في الأماكن العامة. وأثار حظر النقاب حينذاك كثيرا من الأسئلة حول موقف فرنسا من مواطنيها المسلمين.

وقد أطلقت أحزاب اليمين المتطرف في تلك الفترة -بما في ذلك "الجمهوريون" بقيادة نيكولا ساركوزي وحزب الجبهة الوطنية بقيادة مارين لوبان- حوارا وطنيا يتمحور حول وضع المسلمين في فرنسا، مع التركيز على "الإرث المسيحي" للبلاد.

وفي 2014، صادقت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على القانون الفرنسي الخاص بحظر النقاب، مؤكدة أن فرنسا لا تنتهك بذلك القانون خصوصية مواطنيها المسلمين وحريتهم في التعبير والمعتقد. وفي عام 2016، فرض العديد من المدن الفرنسية الساحلية حظرا على لباس "البوركيني" -بدلة سباحة تغطي الجسم- على الشواطئ.

واعتبرت الكاتبة أن المقترح الجديد لحظر ارتداء الحجاب يعدّ حلقة أخرى من هذه السياسات العنصرية التي تستهدف المسلمين بشكل عام، والمسلمات بشكل خاص، وتسلبهنّ حقوقهن بدعوى احترام قيم الجمهورية الفرنسية وغيرها من المبررات.

وحسب الكاتبة، يُعزى جزء كبير من هذه العقلية إلى إرث فرنسا الإمبريالي، حيث احتلت العديد من الدول المسلمة في أفريقيا والشرق الأوسط خلال القرن العشرين، وعملت على فصل الدين واللغة العربية عن الشأن العام، ولم تضمحل تلك العقلية الاستعمارية بمرور الزمن، بل شكلت جذور الإسلاموفوبيا التي تميّز توجهات الدولة الفرنسية في الفترة الحالية.

تناقض صارخ

في 30 مارس/آذار، صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي لصالح "قانون الانفصالية" الذي "يهدف لفرض قيم الجمهورية، وإعطاء الدولة الأدوات اللازمة لمحاربة التطرف الإسلامي". وتزعم فرنسا أن من ركائز هذا القانون مقاومة كل أشكال قمع المرأة وانتهاك كرامتها.

وحسب الكاتبة، فإن الحكومة الفرنسية تعاني من عقدة لعب "دور المخلّص"، حيث تدّعي دعم نساء الأقليات العرقية، ولكنها تملي عليهنّ ما يجب أن يلبسن، فهل من المنطقي تمكين المرأة من خلال سلب إرادتها الحرة وحقها في الاختيار؟!

وحتى الآن، لم يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ، وذلك في انتظار أن يتم التصويت عليه في الجمعية الوطنية. وإذا تم تمريره، سيصبح سن الرشد للمرأة الفرنسية أقل من السن الذي تستطيع فيه أن ترتدي الحجاب، حيث تتمتع النساء في سن 15 عامًا بالاستقلالية وحرية إقامة العلاقات الجنسية، لكن لن تستطيع ارتداء الحجاب إلا بعد سن الـ18.

وتختم الكاتبة بأن مشروع القانون الجديد يتعارض مع شعار الدولة الفرنسية "حرية.. مساواة.. أخوة"، إذ يفتقر تماما لمبادئ العدل والمساواة، كما أنه يحصر حقوق المرأة في مسألة التحرر الجنسي!

/انتهى/