الحكومة اللبنانية يجب ان تحافظ على السلم الأهلي/ يجب ان تكون هناك معالجة سياسية للموضوع القضائي

اكد الاعلامي، علي احمد، مدير موقع صدى برس4 الاخباري على ان عدم تطبيق القوانين والأحكام الجزائية من قبل القاضي "بيطار"على المتسببين بقضية انفجار مرفأ بيروت أثار بشدة غضب الشعب اللبناني.

وكالة مهر للأنباءالقسم الدولي: عندما لا يتم تطبيق القانون بعدالة وانصاف كما يجب سيكون الضحايا اناس ابرياء وهم من سيدفعون ثمن خطأ لم يرتكبوه، وهذا تماما ماحصل في لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت الرهيب في الرابع من اغسطس عام2020 الذي وقع على اثره العديد من الشهداء والجرحى، مما اثار غضب الشعب اللبناني بشكل عنيف وقيامهم بالاحتجاجات والتظاهرات بعد انتظار عام كامل من اجل محاسبه الفاعلين، في ذكرى انفجار المرفأ.

واجتمع عدد كبير من النقابيين والمحامين أمام قصر العدل اللبناني تنديداً بأداء القاضي بيطار، وبدأ اطلاق النار من قبل بعض الجهات على المتظاهرين، وبهذه الطريقة قرر اللبنانيون التعبير عن رايهم ازاء ماحصل، وعلى مايبدو ستدخل البلاد في أزمة جديدة، ان لم يتم اتخاذ القرارات المناسبة من قبل الحكومة للسيطرة على مايحدث وامتصاص غضب الشارع اللبناني.

وفي هذا الصدد أجرت مراسلة وكالة مهر للأنباء، "هبه اليوسف"، حوار مع الاعلامي "علي احمد" مدير موقع صدى برس4 الاخباري حول هذا الأمر، و فيما يلي نص الحوار:

* ماهي اسباب الاحتجاجات في لبنان، وما علاقة هذه الاحتجاجات بانفجار مرفأ بيروت ؟

سبب الاحتجاجات في لبنان ان المحقق العدلي القاضي بيطار الذي عيّن قاضي عدلي ومحقق خاص لقضية انفجار المرفأ لا يقوم بواجباته حسب الدستور واصول المحاكمات الجزائية اللبنانية ولا يطبق القانون بعدالة وانصاف وحسن نية حسب القوانين اللبنانية بل يتصرف بإستنسابية واضحة وعلنية ويتهم عشوائيا".

وهذا التصرف كشف انه ينفذ سياسية خارجية معادية للبنان من اجل الوصول الى اتهام باطل وكاذب يسبب بحرب اهلية او انفجار سلم اهلي والاحتجاجات السلمية المدنية كانت من اجل تصويب عمله ومن اجل احقاق الحق وتبيان الحقيقة التي يريدها كل اللبنانيين ومن اجل ان لا يتصرف القاضي بيطار بإستنسابية وانتقائية تخدم اعداء لبنان.

* مالذي يتوجب على الحكومة فعله لإنهاء وتفادي هذه الاحتجاجات ؟

المطلوب من الحكومة اللبنانية ان تتخذ قرارا" يحافظ على السلم الاهلي وان تسعى الى معالجة سياسية للموضوع القضائي وان تصدر مرسوما" يلغى بموجبه المرسوم الذي قضى بإحالة هذا الملف الى المجلس العدلي رغم عدم انطباق اي من الشروط القانونية للاحالة التي كانت فقط لارضاء الرأي العام وهذا الارضاء مستمر حتى الان على حساب الحقيقة والعدالة وبخرق الدستور .

* ماهي الخطوات التي يجب ان تتبعها الحكومة للحد من التوطؤ السياسي على لبنان ؟

الخطوات التي يجب ان تتبعها الحكومة للحفاظ على استمراريتها ولعدم الوصول الى حكومة تصريف اعمال اولا" ان تتخذ قرارا" بإقالة القاضي العدلي بيطار ليعود مجلس الوزراء الى الانعقاد وتبريد الاجواء داخله لكي تعود الى تنفيذ بيانها الوزاري انقاذ البلد من الانهيار الاقتصادي والمالي وان تسارع بكشف من ارتكب مجزرة الطيونة من يومين للحفاظ على السلم الاهلي وعدم الانجرار الى حرب اهلية لا تحمد عقباها.

* كلمة ختامية لكم حول هذا الموضوع ؟

نحن نريد ان يكون وطننا الغالي لبنان لجميع ابنائه وطوائفه وان نحافظ على العيش المشترك والتعايش الاسلامي المسيحي لذلك اطالب فخامة الرئيس ومجلس الوزراء والنواب ان يتفقوا على معالجة الملفات الحساسة والدقيقة بعناية وحق وعدالة وعدم السماح للسياسيين المعروفين بالاسماء ان يلعبوا بالسلم الاهلي ويرتكبون المجازو كل فترة لتنفيذ اجندات خارجية مكشوفة بل يجب ان يتحاسبوا ويكون مكانهم السجن./انتهى/

رمز الخبر 1918974

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • 6 + 9 =