وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الأمين العام للغرفة المشتركة الإيرانية العراقية جهانبخش سنجابي حول ديون الحكومة العراقية لإيران: "قضية تحرير مواردنا في العراق تعود إلى أشهر قليلة ولم يحدث شيء جديد، على عدة دفعات أودعت وزارة الطاقة العراقية مطالبات التصدير في حسابنا لدى البنوك العراقية ووعدت بإيداع جزء منها، لكن عندما دخلت الأموال إلى حسابنا، لم نتمكن من سحب الأموال بسبب العقوبات.
وأضاف الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة: "هنا كان علينا اتباع مسارين، أحدهما المطالبة بديوننا من الحكومة العراقية والآخر استخدام هذه الموارد بعد الإيداع في الحساب المصرفي. لحسن الحظ، حقق كلا القسمين تقدمًا جيدًا. تم تحويل بعض المطالبات إلى حساباتنا في العراق، وتم استخدام هذه الموارد لاستيراد المواد الغذائية والآلات وما إلى ذلك لأن العراقيين تمكنوا من الحصول على استثناء من قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
استمرار صادرات الطاقة للعراق
وقال سنجابي في إشارة إلى زيارة وزير الطاقة العراقي عادل كريم، التي تمت في 26 أبريل 2022 ان خلال هذه الزيارة طرحت قضيتان أحدهما حاجة العراقيين للطاقة و الثانية مساعدتنا في حالة فائض الإنتاج وسداد الديون السابقة ". طبعا كما قلت بدأت قضية سداد الديون من العام الماضي ونأمل أن يتم سداد هذه الديون بشكل أكثر انتظاما.
وقال سنجابي: نحن نصدر كلا من الكهرباء والغاز للعراق، لكن هذه الصادرات تتم حسب ظروف واحتياجات بلدنا.
ديون العراق لإيران ليست رقماً ثابتاً
وبشأن حجم ديون العراق لإيران، قال الأمين العام للغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة: "بالنظر إلى أن عملية التصدير لا تتوقف عند نقطة ما فإن الدين مستمر وليس له رقم محدد. ونتيجة لذلك، تم سداد بعض هذه المطالبات بمليارات الدولارات واستُخدم البعض الآخر ، ونأمل أن يتم سداد باقي الديون في أسرع وقت ممكن.
وقال "في العام الماضي، كان لدينا 8 مليارات دولار و 966 مليون دولار من الصادرات غير النفطية إلى العراق، وتجدر الإشارة إلى أن الجزء الأكبر من صادرات الكهرباء والغاز كان من قبل الحكومة".
/انتهى/
تعليقك