١٩‏/٠٦‏/٢٠٢٢، ١١:٤٤ ص

أكاديمي عراقي في حوار خاص لـ "مهر"؛

اقليم كردستان يرفض دخول الجيش العراقي لمناطق استقرار بي كي كي/قانون تجريم التطبيع قانون ملزم وقطعي

اقليم كردستان يرفض دخول الجيش العراقي لمناطق استقرار بي كي كي/قانون تجريم التطبيع قانون ملزم وقطعي

اعتبر الاكاديمي واستاذ العلوم السياسية العراقي ان تركية تتذرع بانها تدافع عن حدودها واراضيها وعن امنها ما يجب اتخاذه هي خطوة عراقية باتجاه نشر القوات العراقية في هذه المنطقة وعدم السماح لاي جانب سواء كان تركية  او اي طرف اقليمي بالدخول داخل الاراضي العراقية وقيام بعمليات قصف للقرى العراقية.

وكالة مهر للأنباء، وداد زاده بغلاني: ترى الساحة العراقية خلال الفترة الاخيرة تصاعد للعمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة،الزاب ،أفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة" وسط صمت الأمم المتحدة ومجلس الامن ومحكمة العدل الدولية.

ويعتبر العراقُ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليَّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أن يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين.

في هذا السياق اجرت مراسلة وكالة مهر حوارا صحفيا مع استاذ العلوم السياسية العراقي دكتور "اسامه السعيدي" ونص الحوار فيما يلي:

**ما هي الاهداف التي تسعى الوصول اليها انقرة من تصعيد القصف على شمال العراق؟

ما يتعلق بالتصعيدعلى الاراضي العراقية من الجانب التركي، اولا هذا التصعيد ليس تصعيد جديد بل يعود الى 2006، الذريعة التي يتذرع بها الجانب التركي هو قيام ما يعرف بحزب العمال بي كي كي بعمليات عسكرية داخل الاراضي التركية وبالتالي تركية تتذرع بعدم وجود قوات امنية عراقية وعدم وجود جيش عراقي بهذه المنطقة.

الفراغ التي يستقلها حزب العمال للقيام بعمليات مسلحة ضد الجانب التركي لذلك مايحصل الان هو تطاول وتجاوز على الاراضي العراقية ويحتاج الى وقفة جادة من قبل الدولة العراقية والحكومة العراقية من خلال نشر قوات امنية عراقية تعمل على ازاحة القطعات والقواعد العسكرية التركية وتقوم بالتنسيق مع الجانب التركي لان السبب في عدم وجود القوات العراقية والجيش العراقي وبقاء هذه المنطقة، منطقة فراغ، هو بسبب رفض اقليم كردستان العراق لدخول الجيش العراقي وبالتالي ابقاء المنطقة ملاذ أمن لحزب العمال بي كي كي.

**استمرار القصف التركي للمدن والقرى العراقية الحدودية يخالف ميثاق الأمم المتحدة وهو يشكل انتهاكا واضحا لأمن وسيادة العراق وبإمكان بغداد تقديم شكوى الى مجلس الامن ومحكمة العدل الدولية لوضع تركيا تحت طائلة البند السابع بسبب هذه الانتهاكات، فما هي الاجراءات التي اتخذتها بغداد في هذا السياق؟

وضع الفصل السابع لديه اجراءاته وشروطه بان لا يهدد السلم والامن الدوليين وتركية تتذرع بانها تدافع عن حدودها واراضيها وعن امنها. وما يجب اتخاذه هي خطوة عراقية باتجاه نشر القوات العراقية في هذه المنطقة وعدم السماح لاي جانب سواء كان تركية او اي طرف اقليمي بالدخول داخل الاراضي العراقية والقيام بعمليات قصف للقرى العراقية.

**کيف تقيمون زيارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي الى السعودية للمشاركة في الاجتماع الذي سيشارك فيه الرئيس الأمريكي بايدن؟ فما هي الأهداف التي يطمح اليها السيد الكاظمي من وراء هذه الزيارة؟

طبعا هذه الزيارة المرتقبة في منتصف شهر تموز هي زيارة لاعتبارات وحسابات امريكية، الولايات المتحدة الامريكية تريد اعادة ترتيب اوراقها من الناحية الاقتصادية والطاقة ومن الناحية النقدية وتمر بظروف صعبة بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية، لذلك القمة خليجية امريكية اقحم فيها مصر والاردن والعراق حتى تشكل الخط الناقل للطاقة عبر تلك الدول وتشكل نوع من التحالف والتنسيق السياسي والامني والاقتصادي والطاقوي بهذا الاتجاه، لذلك القمة ستكون قمة امريكية لتوزيع الادوار مابين الاطراف والقوى الدولية والاقليمية.

** هل سينفذ قانون تجريم التطبيع بعد تصویت مجلس النواب العراقي على ارض الواقع فی العراق ام انه سيواجه عراقيل من قبل الولايات المتحدة والدول المطبعة مع الكيان الصيوني في المنطقة من خلال عملائها في العراق ويكون مجرد حبرا على الورق ليس أكثر؟

قانون التطبيع هو قانون ملزم للجميع بما فيها اقليم كردستان وايضا هذا القانون يحتم عدم تصدير النفط الى دول يمكن ان تصدره الى هذا الكيان وبالتالي مطالبة الاردن ومطالبة مصر ومطالبة اي دولة تقوم بشراء النفط العراقي مطالبة ان تبين وجهة هذا النفط واين سيتم تصريفه اواستهلاكه او بيعه لان في حال ان كان هذا النفط الذي يصدرالى الاردن يذهب الى الكيان الصهيوني معناه يجب على العراق ان يوقف هذا التصدير ويمنع بموجب هذا القانون التجريم الذي اقرمن قبل مجلس النواب العراقي طبعا ايقاف كل الاجراء ات و التفاعلات الخاصة بالتعامل او اقامة علاقة حتى لوكانت غيرمباشرة مع هذا الكيان لان هذا قانون، هو قانون ملزم وقطعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1924638

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha