أي مشروع لتعديل الدستور يجب أن يكون من خلال الأطر القانونية

جدد الإطار التنسيقي في العراق دعوته للحوار مع جميعِ الأطراف السياسية، وخاصة التيار الصدري، وأكد أن أي تعديل للدستور يجب أن يكون من خلال الأطر القانونية. 

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان في بيانا، اعتبر الإطار التنسيقي التصعيد الأخير محاولة للانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها والعملية السياسية والدستور والانتخابات.

وقال إن ما يجري يعيد الى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية قبل التغيير.

وأكد البيان أن أي عمل خارج الأطر الدستورية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وتهديدا للسلم الأهلي والمجتمعي.

وكانَ التيار الصدري قد رفض الدخول في حوار مع وفد الإطار التنسيقي برئاسة هادي العامري.

واعتبر زعيم التيار السيد مقتدى الصدر ان ما يجري في العراق فرصة جذرية لتغييرِ الدستور والنظامِ السياسي.

ويواصل أنصار التيار الصدري اعتصامَهم داخل البرلمان العراقي، حيث يشددون على مواصلة الاعتصام لحين تحقيق مطالبهم التي تجاوزت مسألة تشكيل الحكومة الجديدة.

/انتهى/

رمز الخبر 1925592

سمات

تعليقك

You are replying to: .
  • captcha