الخارجية اليمنية تحذر من إبرام أي اتفاقيات أو مشاريع نفطية في المناطق المحتلة

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الخارجية اليمنية أكدت أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول العدوان أو الحكومة الموالية لها تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية.

وأشارت إلى إن "عدم قانونية تلك الاتفاقية تكمن في أن الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015م".

كما أكدت أن "بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية تعد مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ الوطني إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد العدوان".

وشددت وزارة الخارجية أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ معنيان بالدفاع عن حقوق وثروات الشعب اليمني بكافة الأشكال والسُبل.

المصدر: المسيرة

/انتهى/