وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في معرض ردّ المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية على جانب من تصريحات "غروسي"، حيث زعم "انعدام الإجراءات الرقابية واتساع هذا الفراغ يوميا (في عدد من المناطق بالبلاد)".
وأوضح كمالوندي أن: "ما يجري اليوم يتعلق بالاتفاق الموقع بين مجموعة 5+1 مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمنصوص في "خطة العمل المشترك الشاملة".
وأضاف أنه بناء على "قانون الإجراء الستراتيجي لحماية مصالح الشعب" (الذي سنه البرلمان الإيراني) ، فإن العودة إلى هذه التعهدات مرهونة برفع الحظر وتنفيذ بنود الاتفاق من قبل الطرفين.
وحول المناطق الثلاث المزعومة في تصريحات المدير العام للوكالة الذرية الدولية، فقد أكد على أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونت بشكل تام وأرسلت في هذا الخصوص ردودها على تساؤلات الوكالة الدولية، بل وعقدت اجتماعات تفاوضية لرفع الشبهات المثارة حولها".
وحذر كمالوندي، الوكالة الدولية للطاقة الذرية من الانصياع في قراراتها، إلى الوثائق المزورة التي كان قد زودها الكيان الصهيوني في سياق أجندات سياسية خاصة؛ مصرحا أن هكذا قرارات تتعارض ومبدأ الحيادية والحرفية.
واستطرد أنه: "بعد تقييم الوكالة الدولية لكافة المعلومات النووية التي أفصحت بها طهران دون أن تطرح آنذاك أي نقطة خلافية في هذا الخصوص، إذن لا يمكن التعويل على مشاهدة تلوث في عدد من المناطق، للقطع "بوجود مواد نووية لم يتم الكشف عنها".
وأكد أن: "هذا الأسلوب في سياق حسم النتائج يتعارض والمعايير المتعارف عليها لدى الوكالة الدولية، حتى فيما يخص الحالات المماثلة عند الدول الأخرى".
وأعرب كمالوندي عن أسفه تجاه التصريحات والمواقف التي تنبع من أهداف مسيسة يقودها الكيان الصهيوني، موجها النصيحة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأطراف المفاوضات، بالتخلي عن هكذا سلوك ثبت بأنها لم تحقق أي فائدة لإصحابها.
/انتهى/
تعليقك