وأفادت وكالة مهر للأنباء ، أنه أوضح البيان الصادر عن 9 منظمات حقوقية أن آل ربيع محتجز منذ 14 يناير/كانون الثاني 2023، عندما اعتقل في مطار مراكش الدولي.
وبحسب العائلة، أقام آل ربيع في المغرب منذ 22 يونيو/حزيران 2022، أي ما يقارب الستة أشهر بشكل قانوني. وكان قد غادر “السعودية” منذ عام وشهرين تقريباً، وتنقل بين عدة بلدان قبل أن يصل إلى المغرب.
وأضاف البيان أن مغادرة الناشط حسن “السعودية” أتت بعد تصاعد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وخاصة بحق عائلته. حيث شنت القوات الأمنية السعودية عدة مداهمات بهدف اعتقال شقيقه منير، واعتقلت شقيقه الأكبر علي. ومؤخراً، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكما بالإعدام بحق علي بتهم بينها ما يتعلق بممارسة حقوق مشروعة، من بين ذلك المشاركة في مظاهرات سلمية والمطالبة بحقوق مدنية وسياسية.
وبحسب طلب النيابة العامة سيواجه آل ربيع تهماً تتعلق بمساعدة مطلوب أمنياً على مغادرة البلاد.
واعتبرت المنظمات الموقعة أن “إعادة المغرب قسرياً لحسن آل ربيع تعرض حياته وحريته وسلامته للخطر. فإلى جانب المخاطر العالية لتعرضه للتعذيب ولسوء المعاملة، فمن المرجح أن يحصل على محاكمة غير عادلة تؤدي إلى أحكام تعسفية، ولعقوبات بدنية تصل إلى الإعدام، حيث لا يزال القانون الجنائي السعودي قانوناً غير مكتوب يمنح القاضي سلطة تقديرية كبيرة”.
وشددت على “أن تسليم حسن آل ربيع في حال حصل، من شأنه أن يشكل انتهاكاً لالتزامات المغرب الدولية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب والتي صادق عليها المغرب عام 1993، التي تحظر تسليم المشتبه بهم إلى دولة قد يتعرضون فيها للتعذيب”. وأشار البيان إلى “قيام المغرب بخطوات مهمة للإلتزام بواجباته الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، من خلال المصادقة على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، وإنشاء آلية وقائية وطنية في عام 2018. بالتالي، فإن إمكانية تسليم آل ربيع سيشكل انتكاسة كبرى لهذه الخطوات، في ظل تدهور غير مسبوق لأوضاع حقوق الإنسان في السعودية مع الإستخدام الممنهج للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية والمهينة والأرقام المقلقة لأحكام الإعدام.
يشار إلى أن المنظمات الموقعة هي: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، القسط لحقوق الإنسان، منَا لحقوق الإنسان، المنظمة الأوروبية السعودية لحقوق الإنسان، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، منظمة عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب (ACAT فرنسا) و The Freedom Initiative .
هذا وطالبت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” السلطات المغربية بالحيلولة دون تسليم الناشط السعودي حسن محمد آل ربيع إلى “السعودية”.
ووجَّهت الجمعية رسالة إلى رئيس الحكومة المغربية، وزير العدل، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، رئيس النيابة العامة ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، قالت فيها إنَّ “الناشط حسن محمد آل ربيع من أبناء مدينة القطيف السعودية، استقرّ في المغرب لمدة 6 أشهر سعياً إلى ترتيب أمور لجوئه إلى أوروبا، ولمّا وصل إلى طريقٍ مسدود، قرّر عندها السفر إلى تركيا لمتابعة الموضوع، وتخشى العائلة تسليمه إلى السلطات السعودية التي تطارد معتقلي الرأي والنشطاء في الخارج”.
وحذَّرت الجمعية السلطات المغربية من “انتهاك التزاماتها الدولية المُتعلِّقة باتفاقية مناهضة التعذيب".
/انتهی/
تعليقك