وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في المرحلة الرابعة من العقوبات المفروضة على ايران، أعلنت الحكومة الفدرالية الاسترالية انها فرضت حظرا ماليا موجها على غرار عقوبات ماغنيتسكي وحظرا على سفر 14 شخصية ايرانية وكذلك حظرا ماليا ضد 14 مؤسسة ايرانية بزعم مسؤوليتها عن "انتهاك حقوق الانسان" في ايران.
وفي تصريحات تنم عن تدخل سافر في الشؤون الداخلية لإيران، قالت وزيرة الخارجية الاسترالية بيني وونغ: ان بين من شملتهم عقوبات حقوق الإنسان 4 من أفراد شرطة الأخلاق المسؤولين عن اعتقال واحتجاز وسوء معاملة مهسا أميني، حسب زعمها.
وأفاد موقع اي بي سي، ان الحظر شمل كذلك 13 شخصا وكيانا واحدا، زعمت الحكومة الاسترالية انهم شاركوا في تصنيع وتوريد طائرات مسيرة الى روسيا.
وفيما فندت كل من ايران وروسيا بشدة ومرارا وتكرارا موضوع ارسال طائرات ايرانية مسيرة لاستخدامها في الحرب الاوكرانية، الا ان وزيرة الخارجية الاسترالية ادعت ان قائمة الحظر هذه تبين أنه ستكون هناك عواقب على أولئك الذين يقدمون الدعم المادي لروسيا، فيما تظاهرت بالدفاع عن حقوق الانسان قائلة: ان استراليا تقف الى جانب الشعب الايراني والشعب الاوكراني.
ولا ينبغي ان نستغرب من الموقف الاسترالي هذا، مع علمنا ان استراليا هي من الدول الحليفة لأميركا، وتناغما مع التوجهات الاميركية المعادية للجمهورية الاسلامية الايرانية، فرضت كانبيرا في شهر شباط/فبراير الماضي حظرا شمل عددا من كبر المسؤولين الايرانيين بمن فيهم عبدالرحيم موسوي القائد العام للجي الايراني ومؤسسة تعاونية تابعة للتعبئة، وذلك في دعم سافر لمثيري الشغب وكذلك تحت ذريعة إرسال مزعوم لطائرات ايرانية مسيرة الى روسيا.
وكانت الخارجية الايرانية قد استدعت قبل فترة، السفير الاسترالي لدى طهران، على خلفية تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لإيران والتعامل الازدواجي بهذا الشأن.
وقد أشار المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني، في تغريدة له الى الوضع المؤسف ومعاناة طالبي اللجوء في السجون الاسترالية، وكتب: قد يكون استمرار الوفيات المتسلسلة لطالبي اللجوء ووفاة 500 من السكان المحليين في السجون الاسترالية، مجرد قمة جبل الجليد لانتهاك حقوق الانسان هناك، متسائلا: هل سيُخضع المجتمع الدولي كانبيرا للمساءلة؟ واصفا الامر بأنه مصداق لـ"المعايير المزدوجة".
يُضاف الى ذلك ان استراليا منحت اللجوء لبعض الجماعات الارهابية والانفصاليين المناوئين لإيران.
والسؤال المطروح هنا هو: الى متى تبقى أميركا والدول السائرة في فلكها، ومن بينها استراليا، تكابر الزمن والحقائق والواقع؟ فمجرد نظرة محايدة الى مسيرة اربعين ونيف عاما من تاريخ الجمهورية الاسلامية الايرانية يثبت عقم هكذا عقوبات، بل قد نجحت طهران في تحويلها الى فرصة لتحقيق المزيد من التطور العلمي والتقني. وما نسمعه من مزاعم ارسال طائرات ايرانية مسيرة الى روسيا، لهو خير دليل على ذلك، لأنه يفترض ان روسيا دولة متقدمة في التصنيع العسكري فكيف تحتاج الى تقنيات ايرانية؟ وقد سمعنا وشاهدنا اعترافات من مسؤولين غربيين وصهاينة بتطور التصنيع الايراني سواء الدفاعي او في المجالات الاخرى، والفضل ما اعترفت به الاعداء.
/انتهى/
تعليقك