باقري: إيران لم تعد تخضع لأية قيود على برنامجها الصاروخي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار علي باقري كني اليوم الأربعاء، إلى وصول "اليوم الانتقالي لخطة العمل الشاملة المشتركة" ونهاية القيود الصاروخية الإيرانية، وكتب على صفحته الشخصية في موقع ايكس: "اعتبارًا من يوم 18تشرين/ أكتوبر، ووفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، تم إنهاء جميع القيود التي فرضت بشكل غير عادل على الأنشطة وعمليات النقل المتعلقة بالصواريخ الباليستية من وإلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وإيران لم تعد خاضعة لأية قيود في إطار مجلس الأمن".

كما أضاف في منشور آخر: "بدءا من اليوم، ستنتهي جميع القيود المفروضة على الأفراد والكيانات المدرجة في القائمة 2231، بما في ذلك تجميد الأصول، وستتم إزالة هذه القائمة من موقع الأمم المتحدة على الإنترنت".

وتابع نائب الشؤون السياسية لوزير الخارجية الإيراني: "يجب إنهاء كافة الإجراءات والعقوبات التقييدية المفروضة على إيران على المستوى الوطني أو الإقليمي بناءً على القرار 2231، وإن الإبقاء على مثل هذه القيود أو فرض عقوبات جديدة في هذا الإطار يعد انتهاكا واضحا لنص وروح القرار 2231".

يذكر انه وفقا للمادة الواردة في قرار مجلس الأمن رقم 2231، فإن القيود التي فرضتها الأمم المتحدة على أنشطة إيران الصاروخية ستنتهي اليوم الأربعاء الموافق لـ18 تشرينم/ أكتوبر.

هذا وقد أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الُثلاثاءـ أنه سيواصل الإجراءات التقييدية ضد إيران بموجب "نظام عقوبات عدم الانتشار" إلى ما بعد "اليوم الانتقالي لخطة العمل الشاملة المشتركة" في 18 تشرين الأول/أكتوبر 2023.

وقال المجلس الأوروبي إن هذا الإجراء لا يعني فرض إجراءات تقييدية جديدة ضد إيران، وستظل جميع عقوبات الاتحاد الأوروبي التي تم رفعها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة قائمة.

وسبق أن قال محللون إن هذا الإجراء من جانب الاتحاد الأوروبي يأتي لتجنب تفعيل ما يسمى "آلية الزناد" التي يمكن أن تؤدي إلى عودة العقوبات الدولية المتعددة الأطراف ضد إيران.

وعلق المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية على هذا القرار الأوروبي وقال: "ان هذا القرار يعد انتهاكا واضحا لإلتزامات الإتحاد الاوروبي والترويكا الاوربية في الإتفاق النووي وقرار مجلس الأمن رقم 2231 والذي تكون وراءه نية خبيثة".

وفيما ادان هذا القرار الاوروبي، اعتبر متحدث الخارجية بانه احادي، غير قانوني وغير مبرر سياسيا، وينبع من سوء النوايا.

واضاف : ان هذا الاجراء، يتعارض مع وعود ومواقف الاتحاد الاوروبي والدول الثلاث (فرنسا وبريطانيا والمانيا) الاعضاء في الاتفاق النووي، بشأن تنفيذ كامل التعهدات قبال خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي).

وفي سياق متصل، كان وزير الخارجية الايراني قد بعث رسالتين الى مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل"، باعتباره منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، واحاطه بموقف ايران من قرار الاتحاد والترويكا الاوروبية الاخير قبال بنود الاتفاق النووي التي تدخل حيز التنفيذ بعد مرور 8 اعوام من توقيعه.

/انتهى/