وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال جواد اوجي في كلمة ألقاها في معرض بمدينة قم المقدسة وسط إيران، أنه تم استثمار 28 مليار دولار لاستكمال 132 مشروعًا منتهية جزئيًا في المنبع والمصب.
وأشار الوزير أيضًا إلى افتتاح المرحلة 11 من حقل غاز بارس الجنوبي، قائلاً: "إن المشروع الذي مُنح لشركة توتال إنيرجي الفرنسية بعقد بقيمة 4.8 مليار دولار تم تركه بدون تنفيذ لمدة 20 عامًا مع خروج الشركة الفرنسية من المشروع بسبب العقوبات المشددة".
وتابع أوجي أنه في حقبة ما قبل الثورة، تم بناء مصفاة غاز واحدة بطاقة إنتاجية 23 مليون متر مكعب يوميًا ومصنع واحد للبتروكيماويات، بينما تعمل الآن 23 مصفاة و68 مجمعًا للبتروكيماويات.
وقال أوجي: "اليوم، تم ربط 98% من سكان المناطق الحضرية [في إيران]، وحوالي 84% من سكان الريف، بشبكة الغاز والتي تكون فريدة من نوعها في العالم".
وقال الوزير: "لقد أصبحنا مكتفين ذاتيا في تطوير حقول النفط والغاز وبناء المصافي ومصانع البتروكيماويات"، مضيفا أن حفر آبار النفط والغاز بعمق 6000 متر يتم بواسطة خبراء محليين وتنتج البلاد حاليا 80 في المائة من المنتجات والمعدات التي تحتاجها في صناعة النفط".
وتابع: "على الرغم من العقوبات الكبيرة التي تم فرضها على ايران، إلا أنها تصدر الخدمات الفنية والهندسية، وإحياء مصافي الدول الخاضعة للعقوبات، وتحديد أسواق جديدة لبيع نفطها الخام".
وفي معرض توضيحه للتحديات الكبيرة التي ورثتها وزارته من الإدارة السابقة، أشار أوجي إلى 87 مليون برميل مخزنة في 40 ناقلة بتكلفة سنوية تبلغ 460 مليون دولار، وكذلك تخزين 25 مليون برميل من النفط في الخارج.
وأشار الوزير إلى أن الإدارة السابقة دعت إلى شراء 12 ناقلة إضافية لتخزين المزيد من المكثفات البحرية، مضيفًا: “مع تولي الإدارة الثالثة عشرة مهامها، وضعنا التجارة الدولية على جدول الأعمال. ورغم حصولنا على تصريح شراء الناقلات، إلا أننا لم نقم بتخزين مكثفات الغاز حيث كان الإنتاج والاستهلاك متوازنين. ولم يتم تخزين برميل واحد من مكثفات النفط أو الغاز في الخارج بفضل تعزيز دبلوماسية الطاقة وبيعها إلى دول مختلفة.
وقال أوجي إن وزارة النفط تصدرت تصنيفات الإنتاج لأول مرة في العامين الماضيين، مضيفا أن الوزارة تستخدم خبرات 600 شركة قائمة على المعرفة بينما تعاونت معها 150 شركة قائمة على المعرفة في الإدارة السابقة.
واختتم أوجي بالقول إن إيران تمتلك 18 حقلاً مشتركًا للنفط والغاز، وقد حددت الوزارة خططًا لجميع الحقول المشتركة مع الدول المجاورة.
/انتهى/
تعليقك